قرر الحزب الشعبي (الحاكم) “التعليق الفوري” لعضوية المسؤولين المنتمين للحزب الذين اعتقلوا أمس الاثنين في حملة للحرس المدني للاشتباه في تورطهم في قضية فساد طالت بلديات إسبانية.
وألقي القبض على 51 شخصا، بينهم سياسيون وموظفون محليون ومقاولون، في هذه الحملة التي قام بها الحرس المدني الإسباني في إطار التحقيق الذي فتح حول شبكة للصفقات العمومية.
ومن بين الموقوفين الأمين العام السابق للحزب الشعبي بمدريد ونائب الرئيسة السابقة لجهة مدريد، فرانسيسكو غرانادوس، وستة عمد يشتبه في تورطهم في منظومة واسعة للفساد قامت بتوزيع عقود بلدية وجهوية.
وأوضح بلاغ للمدعي العام المكلف بمحاربة الفساد أن العقود العمومية، لاسيما في قطاعي البناء والطاقة، منحت من قبل منتخبين بلديين وجهويين لمقاولين مقابل “عمولات غير قانونية”، حسب ما جاء في قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء.
والبلديات والجهات المتورطة في هذه القضية هي مدريد ومورسية وليون وبلنسية.
