الحكومة ترد على النقابات:الإضراب "غير مفهوم" ولن نسمح بإرباك حرية العمل

الحكومة ترد على النقابات:الإضراب « غير مفهوم » ولن نسمح بإرباك حرية العمل

  • المحجوب   داسع
  • كتب يوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2014 م على الساعة 16:34
معلومات عن الصورة : ممثلو المركزيات النقابية

أعلنت رئاسة الحكومة أن الإضراب الذي دعت إليه عدد من النقابات « غير مبرر » و »غير مفهوم »، وخصوصا ما يتعلق بإصلاح التقاعد، باعتبار أن مشروع هذا الإصلاح لم يتم الحسم في صيغته النهائية »، مشيرة إلى أن « إصلاح التقاعد ما زال موضوع مدارسة وبعد أن تتوصل الحكومة بالرأي الاستشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تعتزم الحكومة مواصلة الحوار حول مشروع الإصلاح في صيغته النهائية ».

وأكد بيان لوزارة الاتصال، اطلعت « فبراير.كوم » على نسخة منه ، أن الحكومة ستتحمل مسؤوليتها في عدم السماح بأي أرباك لحرية العمل، أو المس بسير المرافق العمومية، مع احترام ممارسة الإضراب باعتباره حقا دستوريا مكفولا في إطار القوانين الجاري بها العمل.

وأشار البيان إلى أن « عدم إصلاح أنظمة التقاعد سيؤدي إلى التوقف عن أداء المعاشات المدنية في سنة 2021 أو الاضطرار الإجباري إلى رفع كبير في قيمة الاقتطاعات لفائدة المعاشات في سنة 2018، مما يجعل إنجاز هذا الإصلاح مسألة مستعجلة وبدون تأخير »، مضيفة أن هذا الإصلاح سيحافظ على الحقوق المكتسبة للمتقاعدين الحاليين وكذا بالنسبة للسنوات التي مرت من عمل الموظفين إلى غاية اعتماد الإصلاح. »

وأضاف البيان أن  » للحكومة مقاربة تشاركية في بلورة الإصلاح حيث تم عقد اجتماعين للجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد في يناير 2013 ويونيو 2014، قبل إحالة المشروع الأولي على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وبالنسبة للحوار الاجتماعي، يردف بيان الحكومة، فقد عقدت الحكومة مع النقابات ما لا يقل عن سبع لقاءات للحوار الاجتماعي، جددت فيها الحكومة التزامها بمواصلة تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011 وتنفيذ الإجراءات الجديدة، كالزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاعين العام والخاص ضمنهم 53 ألف موظف في القطاع العام بغلاف مالي قدره 160 مليون درهم، والرفع من الحد الأدنى للمعاشات لفائدة 92500 مستفيد، وإحداث صندوق التعويض عن فقدان الشغل بغلاف مالي سيصل إلى 500 مليون درهم، وإلغاء شرط 3240 يوم عمل للاستفادة من المعاش، وتعبئة الموارد المالية اللازمة للزيادة في الأجور والترقيات بغلاف مالي فاق 20 مليار درهم مع بداية 2014.

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة