دعت المركزيات النقابية اليونانية في القطاعين العام والخاص إلى إضراب عام يوم 27 نوفمبر المقبل، للتنديد بمواصلة إجراءات التقشف المعتمدة من خلال قانون المالية للعام 2015 والمفروضة من طرف الاتحاد الأوربي.
ووفقا لبيان صادر عن المجلس الإداري لنقابة “أديبي” (كونفدرالية نقابات موظفي الادارة العمومية) ، سيتم بتنسيق مع كونفدرالية نقابات عمال القطاع الخاص (جي سي إي إي) خوض إضراب عام للتنديد بسياسة الطرد والتسريح، والتقليص المتواصل في الأجور، حسب ما نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء.
وتقول النقابة إن سياسة التقليص من مداخيل الموظفين والعمال ستتواصل في قانون المالية الجديد، عن طريق خفض الرواتب والتي ستصبح ابتداء من الآن مرتبطة باختبارات تقويم مؤهلات الموظفين وطاقاتهم في العمل، وهو الإجراء الجديد الذي فرضته على اليونان الترويكا المانحة (البنك المركزي الاوربي الاتحاد الاوربي وصندوق النقد الدولي) مقابل حزمة تمويل وصلت لحد الآن 240 مليار أورو.
وتخشى النقابات من أن يقود هذا الإجراء الجديد إلى عمليات جديدة لتسريح الموظفين في القطاع العام.