بعد مراكش..الـAMDH ممنوعة من استغلال قاعة بسيدي إفني | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

بعد مراكش..الـAMDH ممنوعة من استغلال قاعة بسيدي إفني

  • تورية   لوزة
  • كتب يوم الأحد 02 نوفمبر 2014 م على الساعة 10:06
معلومات عن الصورة : الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لـ"فبراير": هذا موقفنا من الحكم الصادر في حق أمنيين بفاس متهمين بتعذيب معتقل

استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع سيدي إفني، قرار منعها من استغلال قاعة الاجتماعات التابعة لبلدية سيدي إفني لعقد ندوة عمومية حول « دور الحركة الحقوقية في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان »، مشيرة أن مكتبها المحلي بسيدي افني، تفاجأ عشية الخميس بقرار رفض الترخيص باستغلال القاعة المذكورة من طرف مسيري المجلس البلدي للمدينة، حيث حمل هدا القرار توقيع الكاتب العام للمجلس البلدي ولم يذكر فيه أي تعليل قانوني عن قرار الرفض.

وأوضحت الجمعية في بلاغ لها توصل موقع « فبراير.كوم » بنسخة منه، أن قرار المنع الصادر عن المجلس البلدي، غير قانوني ويشوبه عيب يتجلى في كونه غير معلل مما يتناقض مع القانون رقم 03.01 المتعلق بإلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية خصوصا القرارات المرتبطة بمجال ممارسة الحريات العامة أو التي تكتسي طابع إجراء ضبطي، يورد المصدر نفسه.

وأفادت الجمعية في البلاغ ذاته، أن قرار الرفض لبلدية سيدي إفني ، قد ضرب بعرض الحائط، المنشور رقم 99/28 الصادر في 5 نونبر 1999 للوزير الأول والمتعلق باستعمال القاعات العمومية من طرف الجمعيات والأحزاب والنقابات، مضيفة في الوقت ذاته، أنه تطاول على الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب والمتعلقة بالحريات العامة وحقوق الأفراد والجماعات وانتهك أسمى قانون في البلاد وهو دستور 2011 مما يجعل هذا القرار يشوبه عيب خطير في المشروعية والمصداقية ويعد خارج السياق الذي تعرفه منظومة حقوق الإنسان على المستوى الدولي والتطورات التي يعرفها المجتمع، يورد البلاغ.

وأشارت الجمعية، إلى فقرة وصفتها بـ »الفريدة و الصريحة » والتي وردت في قرار منعها من استغلال قاعة بسيدي إيفني، والتي جاء فيها « يتعذر علينا الاستجابة لطلبكم ما لم يكن مرفقا بإذن مكتوب مسلم من طرف السلطة المحلية يرخص بمقتضاه لجمعيتكم بتنظيم الندوة. .. »، حيث علّقت الجمعية في بلاغها على تلك الفقرة قائلة: « إن هذه العبارة الإدارية مخالفة لقوانين الحريات العامة، فالتجمعات العمومية لا تقتضي موافقة السلطات العمومية أو ترخيصها بذلك، بل تقتضي بعد الحصول على الترخيص من طرف البلدية إخبار السلطات المحلية بالنشاط فقط ».

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة