أحال المجلس الأعلى للحسابات على وزارة العدل والحريات 46 ملفا تتعلق بتجاوزات واختلالات تستوجب تدخل السلطة القضائية، وتهم هذه الملفات الفترة الممتدة ما بين 2001 و2014، فيما العدد الإجمالي للملفات المحالة على النيابة العامة 77 ملفا.
ووفق ما تورده يومية “الصباح” في عددها ليوم غد الأربعاء 5 نونبر، فقد كشف مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، خلال تقديمه للميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب أمس الإثنين، أنه على ضوء تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2010، قامت الوزارة سنة 2012 بإحالة 9 ملفات على النيابة العامة في إطار الدراسة التي أنجزتها لجنة على ضوء هذا التقرير، كما أحالت ملفا واحدا توصلت به من وزارة الاتصال.