أكد عبد الإله بن عبد السلام، عضو ناشط بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لـ”فبراير.كوم”، أن الجمعية غير معنية بالتصريحات الأخيرة لإدريس الضحاك الأمين العام للحكومة، والتي هدّد فيها بحل الجمعيات التي لم تصرح بالتمويلات الأجنبية التي تتلقاها، حيث قال بن عبد السلام “الجمعية غير معنية بتصريحات الأمين العام للحكومة، لأنها تحترم القانون وتُصرح بتلقيها للأموال الأجنبية في الآجال المنصوص عليها قانونا والتي يجب أن لا تتجاوز شهرا واحدا”.
وأضاف بن عبد السلام، أن هذه التصريحات ربما تعني جمعيات أخرى لا تصرح بالتمويلات التي تتلقاها من الخارج، مشيرا أن الجمعية تقوم بشراكات في هذا الإطار وتصرح بتلك التمويلات داخل الأجل القانوني، وتراجع مصالح الضرائب الجهوية”.
وشدّد بن عبد السلام، على أن الجمعية ليس لديها أي مشكل بخصوص موضوع التصريح بالتمويلات الأجنبية، وأن المشكل الذي تعاني منه هو التضييق عليها من طرف الدولة، نظرا للأدوار التي تقوم بها في مجال حقوق الإنسان والنهوض بها، من خلال نشر الأنشطة الموجهة لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وكذلك الدفاع عن الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنين والمواطنات النشطاء سواء منهم المنخرطين في حركة 20 فبراير، وغيرهم يورد بن عبد السلام.
واستنكر بن عبد السلام، التضييق الذي تمارسه الدولة على الجمعية في الآونة الأخيرة، بوثيرة ممنهجة، مبرزا أنه في 20 أكتوبر المنصرم تم منع 20 نشاطا في اليوم نفسه.
وتجدر الإشارة أن الضحاك، ، كان قد لوّح باتخاذ قرارات صارمة في حق الجمعيات التي لا تصرح بالتمويلات الأجنبية، قد تصل إلى حد الحل أو الحرمان من صفة “المنفعة العامة”، التي تعطيها الحق في الاستفادة من دعم الدولة.
وأوضح الضحاك، الذي كان يتحدث خلال اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، أنه أعد حزمة من الإجراءات الإدارية في إطار سعي الحكومة إلى توسيع رقابتها على التمويلات الخارجية التي تستفيد منها الجمعيات. وكشف الضحاك أنه راسل وزير الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، من أجل إمداده بحجم التمويلات الأجنبية للجمعيات.
