أجلت محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس إلى 17 نونبر الحالي النظر في قضية فتاة اغتصبها في 2012 شرطيان أدينا بالسجن 7 سنوات, في حادثة هزت الرأي العام في البلاد.
وقرر القاضي في ختام جلسة قصيرة “تأخير القضية الى 17 نوفمبر 2014″.
وقالت بشرى بلحاج حميدة محامية الفتاة لفرانس برس”طلبنا التأجيل للرد على تقرير رفعه الى المحكمة محامو الشرطيين وتمسكوا فيه بأنهم أبرياء”.
وقضت محكمة تونس الابتدائية في 31 مارس 2014 بسجن الشرطيين شوقي بن عمار ووليد الفرياني سبع سنوات نافذة بتهمة “مواقعة أنثى” دون رضاها, داخل سيارة شرطة في ساعة متأخرة من ليل الثالث من شتنبر 2012.
كما قضت بسجن شرطي ثالث بالسجن عامين وبتغريمه 20 ألف دينار (حوالي 10 آلاف يورو) وبفصله من الوظيف بتهمة الابتزاز المالي لخطيب الفتاة الذي كان برفقتها يوم الحادثة.
ويتبع الشرطيون الثلاثة مديرية الامن الوطني بمنطقة حدائق قرطاج القريبة من قصر رئاسة الجمهورية شمال العاصمة تونس.
وتطالب النيابة العامة باعادة محاكمة الشرطيين بموجب الفقرة الاولى من هذا الفصل والتي تقول بالخصوص ” عاق ب بالإعدام كل من واقع انثى غصبا باستعمال العنف أو السلاح أو التهديد به”.
