أوضح محمد شقير الأستاذ الباحث في العلوم السياسية، أن الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس أمس الخميس بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين للمسيرة الخضراء، في شقه المتعلق بالقطع مع اقتصاد الريع بالأقاليم الجنوبية، دليل على أن النظام المغربي ربما وعى أن سياسة الأعيان لم تعد صالحة في الوقت الراهن وأنها لم تعطي أكلها ووصلت إلى مراحلها الأخيرة، مما يبين أن الخطاب ركز على أن المغرب يتبنى سياسة شاملة تقوم على أساس محاربة الريع، والفساد، والأقاليم الصحراوية داخلة في هذا النطاق.
وأكد شقير لـ”فبراير.كوم”، أن القطع مع سياسة الريع بالأقاليم الجنوبية، كما يتبين من الخطاب الملكي، هي جزء من التدابير التي تم اتخذا المغرب في إطار التعامل الجديد للسياسة المنتهجة هناك، المبنية على أساس محاربة الريع والفساد، وذلك من أجل العمل على محاولة البحث عن بديل جديد، لضمان قلوب الصحراويين بدلا من ضمان قلوب حفنة من الأعيان،
وأضاف شقير، أن الخطاب الملكي، لا يخرج عن خطاباته السابقة، حيث ركّز على ضرورة القطع مع التفاوتات، ومحاربة اقتصاد الريع، مبرزا أن ذلك راجع للسياسة التي انتهجت، منذ عامين منذ أحداث العيون، حيث تم التفكير في إعادة النظر في السياسة التي كانت متبعة في الصحراء المغربية، والتي كانت مرتبطة بالأعيان خلال تكوين مجموعة من المكاسب، والتي أدت في نهاية المطاف، بالتنديد بتلك التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية باعتبار أن تلك السياسة لم يستفد منها الأغلبية وإنما استفاد منها مجموعة من الأعيان المحليين.
وأفاد شقير أن الكل يتذكر، حينما تم إرسال بعثة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأقاليم الجنوبية وتم انتقاد آنذاك مجموعة من الفعاليات المحلية، لإعادة النظر في هذه السياسية. والخطاب يؤكد على هذه القضية، خاصة وأن الأقاليم الصحراوية ستكون هي المختبر للسياسة الجهوية المتقدمة، ومن بين مرتكزات هذه السياسة الحكامة الجيدة، التي تعني بالأساس بإعادة النظر التي كانت متبعة وأدت إلى مجموعة من التفاوتات والفوارق الاجتماعية.