قام عدة أشخاص مجهولين بوضع رابط ببعض المواقع الالكترونية؛ تمكنوا من خلاله بالاتصال بمجموعة من المواطنين، وإيهامهم بإمكانية توظيفهم المباشر في الأسلاك الإدارية لوزارة العدل والحريات، مقابل مبالغ مالية تدفع لحسابهم عن طريق حوالات الكترونية، بحسب ما كشفت عنه وزارة العدل والحريات.
وأكدت الوزارة أنها توصلت بناءا على معطيات، ومعلومات، إلى أن الأمر يتعلق بعمليات نصب واحتيال”، مضيفة أنها أمرت الجهات المختصة بفتح تحقيق قضائي في شأنه من أجل التوصل إلى الجناة واتخاذ الإجراء القانوني الملائم في حقهم”.
وأوضحت الوزارة على أن السبيل الوحيد لولوج الأسلاك الإدارية للوزارة هو المباريات التي تنظم وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
