جمعية حقوق الإنسان تحتج في 16 نونبر وتشتكي الداخلية إلى لجان الأمم المتحدة وأوروبا

جمعية حقوق الإنسان تحتج في 16 نونبر وتشتكي الداخلية إلى لجان الأمم المتحدة وأوروبا

  • عبد اللطيف فدواش
  • كتب يوم السبت 08 نوفمبر 2014 م على الساعة 11:18

في إطار شد الحبل بين وزارة الداخلية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، منذ تصريح وزير الداخلية أمام البرلمان، في 15 يوليوز الماضي، تنظم الجمعية وقفة وطنية احتجاجية أمام مبنى البرلمان يوم 16 نونبر 2014، على الساعة الحادية عشر صباحا. وقررت الجمعية أيضا، اللجوء إلى لجان الأمم المتحدة واللجان الأوروبية ذات الاختصاص بموضوع حقوق الإنسان، بعد منع مجموعة من أنشطتها، في جل فروعها، وبمختلف المدن المغربية. كما قررت، في اجتماع مكتبها التنفيذي الأخير، « اعتماد جميع الوسائل المشروعة لفضح التراجعات التي تشهدها أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب ». وأعلنت استعدادها العمل مع جميع مكونات الحركة الحقوقية المغربية والدولية لـ »فضح هذه الانتهاكات، والتصدي لهذه الهجمة، التي لا تستهدف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بل مجموع الحركة الحقوقية المغربية وعموم المواطنين والمواطنات ». وحسب بلاغ للمكتب التنفيذي إن « الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أصبحت موضوع منع ممنهج للعديد من أنشطتها، ولحملة افتراء، وتشهير من طرف الدولة المغربية ووسائل الإعلام الموالية لها ». ومنعت سلطات وزارة الداخلية، حسب المصدر نفسه، أكثر من 40 نشاطا، وضمنها منع 20 نشاطا خلال يوم واحد فقط، في فاتح نونبر 2014، بالإضافة إلى « متابعة ومحاكمة أعضاء وعضوات الجمعية، في محاكمات انتفت فيها شروط وضمانات الحق في المحاكمة العادلة، وصدرت أحكام وصلت إلى ثلاث سنوات سجنا نافذا، وغرامات بالملايين في حق مدافعات ومدافعين عن حقوق الإنسان، تهمتهم الوحيدة أنهم يتطلعون للحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة بين النساء والرجال ».

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة