أفاد محمد عنبر، نائب رئيس نادي قضاة المغرب، سابقا، لـ”فبراير.كوم”، أنه لا يعلم إن كان هناك أعضاء ينتمون لنادي قضاة المغرب، قد أطلقوا دعوة التظاهر أمام البرلمان من أجل الدفاع عن استقلال السلطة القضائية، وذلك بحكم كونه لم يبقى عضوا في الأجهزة التقريرية للنادي.
واعتبر عنبر أن وزارة العدل والحريات، تلتف على استقلال القضاء، من خلال مشاريع القوانين التي تقدمت بها والمتمثلة في مشروع قانون المسطرة الجنائية، ومشروع المسطرة المدنية، ومشروع التنظيم القضائي، مبرزا أن خير دليل يتبث ذلك خروج المحامين في الآونة الأخيرة، دفاعا على قانون المحاماة، وكذا احتجاجا على قانون المسطرة المدنية التي تغيب دورهم في المحاكمة العادلة.
وأردف عنبر قائلا: “نحن مستمرون في الدفاع عن مطالبنا، وأتضامن مع جميع الحقوقيين للمطالبة بقوانين تضمن استقلال القضاء، واستقلالية المحامين وجميع الفاعلين في الحقل القضائي”.