بالفيديو.. وزير العدل يعترف.. لست راضيا وأخشى العودة إلى الصفر

بالفيديو.. وزير العدل يعترف.. لست راضيا وأخشى العودة إلى الصفر

  • ياقوت الجابري ومحمد كريمي
  • كتب يوم الإثنين 10 نوفمبر 2014 م على الساعة 14:40

قال وزير العدل والحريات، خلال اللقاء الذي نظمه منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، يوم أمس السبت 08 نونبر 2014 بالدار البيضاء، أنه ليس راضيا عن الاستثناء الوارد في المادة 167.1 المتعلق بالتسجيل السمعي البصري، خلال القيام بتحرير المحاضر، والذي أشارت مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية إلى إمكانية تعديله، مبررا أن عدم الأخذ بذلك الاستثناء قد يوقع القضاء في مطبّات كثيرة، لعلّ أخطرها محاضر مرشحة للبطلان، لأنه لم يتم الاستماع إلى المعنيين بها، أثناء تحريرها، تحت مظلة تسجيل السمعي البصري.

وقال الرميد في هذا السياق » في هذه الحالة ينبغي الإشارة إلي الاستثناء سالف الذكر في محضر، وأنا شخصيا، لم يرقني هذا الاستثناء، لكن لما وجدت أن قانون المسطرة الجنائية الفرنسي في المادة، 64.1 قد تضمن الاستثناء ذاته، وقلت في نفسي، بحكم أننا ما زلنا مبتدئين في تقنيات تسجيل السمعي البصري، حيث لا زال عندنا مناطق لا يوجد فيها كهرباء، فلا يمكن أن تكون لدينا مسطرة جنائية طموحة تتجاوز حدود الإمكانات والوسائل المتوفرة، وبالتالي نقع في مطبات، ولعل أخطرها محاضر مرشحة للبطلان، لأنه لم يتم الاستماع أثناء تحريرها تحت مظلة تسجيل السمعي البصري، لأنك إذا أردت أن تحقق أشياء كثيرة تتجاوز الحد المعقول، فإنك من حيث لا تدري، ستعود إلى الصفر، وهذا ما أخشاه »، مستدلا في هذا الإطار بمقولة « الشيء إذا اتسع ضاق، وإذا ضاق اتسع ».

وأوضح الرميد، أن « الاستثناء المتعلق بالتسجيل السمعي البصري، أثناء التحقيقات، يمكن أن يصبح هو القاعدة، ولكن في المقابل ينبغي أن يكون لدينا دفاع شرس يفضح هذا النوع من التجاوزات، ، فضلا عن وجود نيابة عامة يقظة، وقضاء تحقيق متبصر، من أجل حماية الحقوق والحريات ».

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة