أسقطت الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، المادة 8 من مشروع قانون المالية التي تتعلق بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة.
وصوتت فرق الأغلبية والمعارضة مساء أمس، بالإجماع على حذف المادة المذكورة.
وأكد عبد الله بوانو، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، في مداخلته، على أن الابقاء على المادة المذكورة، سيتم استغلاله من طرف بعض المحامين والقضاة، الذين يتاجرون بقضية الحجز على أملاك الدولة.
وشدد بوانو، على أن الحجز على أملاك الدولة “يمكن القول بأنه ليس دستوريا وغير مقبول لأن الحجز يُعطّل مصالح الدولة والمواطنين على حد سواء، لكن يجب البحث عن إجراءات تمكّن الاشخاص والمقاولات من مستحقاتهم تجاه أي خطأ من الدولة، ويجب في الوقت نفسه حفظ هيبة الأحكام القضائية”.
