توعد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في لقاء مع المسؤولين القضائيين، المحامين المشاركين في إضراب عن العمل يوم الخميس، من المرتقب أن أن يشل الحركة داخل المحاكم.
وأفادت مصادر “الصباح” أن لقاء عن بعد جمع الرميد والمسؤولين القضائيين بمحاكم المغرب، يوم الإثنين، تم خلاله طرح الوقفة الاحتجاجية التي من المنتظر أن ينظمها المحامون يوم الخميس، في المحاكم والتي تستمر اليوم بكامله حسب قرار جمعية هيآت المحامين، وتداعياتها على حسن سير المحاكم، وما يمكن أن ينجم عنها من تأخير وعرقلة للجلسات.
وأضافت مصادر اليومية نفسها في عدد الأربعاء 19 نونبر أن الرميد توعد باتخاذ جميع الإجراءات القانونية لأجل استمرار المحاكم في عملها.