العماري لـ"فبراير.كوم": الدولة تسوي ملفات أعضاء الشبيبة الإسلامية وهكذا سيتم طي ملف مطيع

العماري لـ »فبراير.كوم »: الدولة تسوي ملفات أعضاء الشبيبة الإسلامية وهكذا سيتم طي ملف مطيع

  • فبراير.كوم
  • كتب يوم الأربعاء 26 نوفمبر 2014 م على الساعة 11:26

يبدو أن ملف عدد من رفاق عبد الكريم مطيع في الشبيبة الإسلامية على مشارف الطي النهائي، على نحو ما أكده المحامي العماري لـ »فبراير.كوم »، والذي قال أن هناك عددا من الملفات التي طالها التقادم القانوي، وبالتالي أصبحت في حكم المتجاوز، وأن أصحابها يمكن أن يعودوا إلى الوطن حين يرغبون في ذلك، ومن ذلك المحكومين في إطار مجموعة سنة 1984 ومجموعة 1986 المعروفة بمجموعة حكيمي بلقاسم، بالإضافة للذين حوكموا سنة 1987.
ومن الأسماء التي يمكن أن تدخل المغرب في أي وقت، عبد اللطيف الإدريسي، المحكوم بالمؤبد، في عام 1984، في إطار المجموعة 74، والذي ظل في منفاه الاختياري، منذ تلك السنة، حيث أكد عبد الله العماري أن ملف الإدريسي صفي في إطار مقتضى التقادم، الذي فعله وزير العدل، أخيرا.
وأضاف عبد الله العماري أن هناك شق آخر من ملفات المنفيين السياسيين من الشبيبة الإسلامية تهم أولئك الذين لم يحاكموا لكنهم ما يزالون قيد المراقبة الأمنية خارج أرض الوطن، بفعل مذكرات البحث التي صدرت في حقهم قبل سنوات وعقود: « هؤلاء أيضا تقدمنا بطلبات لستوية وضعيتهم لدى وزارة العدل والحريات والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وقد تلقينا إشارات إيجابية مشجعة في هذا الشأن ».
ويدخل في هذا الإطار كل من محمد عماجو، وشوقي رفاعي، وعبد اللطيف الإدريسي، الذين كانوا مطلوبين عبر مذكرات بحث، لارتباط أسمائهم بقضايا الانتماء للشبيبة الإسلامية، ولم يحاكموا، ويمكنهم الدخول إلى المغرب في أي وقت.
وقدم العماري ما يعتبره إشارة مهمة في مسلسل تسوية ملفات عناصر الشبيبة الإسلامية، ويتعلق الأمر بولد الحبيب الذي كان متابعا في إطار مجموعة أطلس أسني، وقد عاد إلى أرض الوطن، بعد أن ألغيت مذكرة البحث التي صدرت بشأنه من طرف قاضي التحقيق بمدينة فاس.

وأكد العماري أن العناصر المشار إليها سلفا يمكن أن تدخل المغرب في أي وقت، وكان ممكنا ذلك بتزامن مع المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، لكن التزامات العمل وظروف أخرى حالت دون عودتهم، لكن لم يستبعد في المقابل عودة أحد عناصر الشبيبة الإسلامية.
أما بشأن قضية مرشد الجماعة عبد الكريم مطيع، فقد أكد العماري أن هذا الملف يتطلب إجراءات ليست بالضرورة قانونية أو قضائية التي سويت بها الحالات السابقة: »ملف مطيع يتطلب تسوية سياسية بامتياز ».

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة