الرميد وزير العدل والحريات
شهدت جلسة مناقشة القانون التنظيمي للتعيين في المناصب السامية، بلجنة العدل والتشريع أول أمس الخميس مشاداة كبيرة بين نواب العدالة والتنمية ونواب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حيث بدأ النقاش بسبب اختلاف حول برمجة جلسة مناقشة القانون القادمة قبل أن تتحول إلى حرب تبادل اتهامات خصوصا بين النائبة البرلمانية عن “البيجيدي”، رقية الرميد، أخت وزير العدل والحريات العامة، مصطفى الرميد، والنائب البرلماني عن حزب الاتحاد، علي اليازغي، حيث اتهم الأخير حكومة الإسلاميين بتشجيع العنف ضد المعطلين، لترد عليه الرميد بالتهكم على حكومة الاتحاد الاشتراكي متهمة إياها بالمساهمة في الاعتقالات في عهد تدبيرها الحكومي.
