عسولي لفبراير: كيف لوزير تعين بعد الدستور الجديد أن يبرر تزويج القاصر من مغتصبها بالأعراف؟

انتقدت فوزية عسولي رئيسة الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة بشدة ما جاء في تصريح وزير العدل والحريات مصطفى الرميد خلال المؤتمر الأممي لحقوق الإنسان المنعقد اليوم في جنيف.   واعتبرت فوزية عسولي في تصريح هاتفي لـ”فبراير.كم” أن كلام الرميد تأويل للقانون، لأن واقع الممارسة القضائية مختلف، وأضافت أنه فعلا ليس هناك قانون صريح يزوج الضحية، لكن ما يحدث أنه يتم تأويل الفصل 475 من القانون الجنائي الذي يتحدث عن التغرير بالقاصر، ويفتح بابا مفاده “إذا تزوجت القاصر ستسقط الشكاية”. وتساءلت عسولي عن ما محل الجزء الثاني من ذات الفصل؟ ولماذا لم يكتف الفصل بالعقوبة إذا كان هناك تغرير؟   واستطردت فوزية عسولي لتؤكد أن المشرع حينما يشير إلى الجرائم، فإنه ينص على عقوبة ما، فلماذا أضاف عقوبات تسقط المتابعة؟ كما أضافت:”كيف لوزير للعدل والحريات تعين بعد دستور تنص ثلث فصوله على حقوق الإنسان، أن يتحدث عن الأعراف؟  وما هو دور الدولة لحماية النساء من الأعراف؟”.   وطالبت فوزية عسولي في ذات التصريح أن يُسن قانون شامل لمناهضة العنف ضد النساء وحماية حقوقهن، مذكرة بواقعة أمينة الفيلالي التي حسب عسولي:” لو توفرت البنيات لحمايتها لعادة أمينة للمدرسة بدل تزويجها بمغتصبها”.   وكان الرميد قد خاطب ممثلين عن منظمات حقوقية عالمية في سؤال عن واقع تزويج القاصرات المتعرضات للاغتصاب إذ قال:”ليس هناك قانون يزوج الفتاة بمغتصبها، كل ما هنالك أنه يوجد عرف في المغرب يقضي بتزويج الشخص الذي يغرر بقاصر ويغتصبها”