انفراد:وثيقة تتسرب عن أبو حفص تكشف عن ترتيبات لتأسيس حزب سلفي بالمغرب يدعو إلى نظام الخلافة ويحارب الأمازيغية ويحمي اليهود | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

انفراد:وثيقة تتسرب عن أبو حفص تكشف عن ترتيبات لتأسيس حزب سلفي بالمغرب يدعو إلى نظام الخلافة ويحارب الأمازيغية ويحمي اليهود

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الثلاثاء 26 يونيو 2012 م على الساعة 22:25

تسرب سهوا مشروع ورقة مذهبية من الشيخ السلفي أبو حفص إلى بعض من الصحافيين عبر عناوينهم الإلكترونية تكشف وجود ترتيبات لتأسيس حزب سلفي بالمغرب يجتمع شتات السلفية بكل أطيافها، وأن المشروع السياسي دخل مرحلة العد العكسي. لم ينتبه الشيخ في البداية للأمر لكنه عاود إرسال رسالة أخرى لنفس الصحافيين يخبرهم فيها أنه كان ينوي إرسال تهئنته للرئيس المصري الجديد ليتم نشرها عبر المنابر التي يشتغلون بها، وأضاف الشيخ أنه لا علاقة له بمشروع الحزب. الأرضية التي توصل بعض الصحافيين تكشف أن هناك استعدادات للإعلان عن حركة دعوية وتربوية تهتم بالشأن السياسي، أطلق عليها اسم « الحركة المغربية للإصلاح »، وتهدف إلى « الاشتراك في عملية التدافع السلمي الذي يعرفه المجتمع، وذلك بالارتكاز على « علانية العمل، وسلمية الوسائل، واستيعاب الجميع دون انتقاء أو إقصاء ». وتعلن  » التزامها بعقيدة « أهل السنة والجماعة ». وشددت أيضا على ضرورة توفر « منهجية سليمة منضبطة تمنع الحركة من الوقوع في العشوائية والارتجال، والمبالغة في تقييم الذات، والسقوط في مطبات الغلو والأحكام المسبقة، أو الإحساس بالعلو والفوقية، أو احتكار الحق المطلق ». الوثيقة رغم أنها ترفض فلسفة الديمقراطية لكنها ضد »تكريس الاستبداد أو الدفاع عنه، أو تبريره أو تسويغه، بل إننا نرفض كل أشكال الاستبداد ولو كان باسم الدين ». واقترحت الوثيقة مقابل الديمقراطية بمفهومها الغربي نظام الشورى، وهو « نظام إسلامي أصيل يمنع كل أشكال الاستبداد والطغيان، كما يتجنب كل العيوب التي انتقدت على النظام الديمقراطي ». وعكس بعض التيارات التي تكفر الديمقراطية، فإن الأرضية لا ترى مانعا من اللجوء لآليات الديمقراطية؛ كالاقتراع والانتخاب والاستفتاء والمجالس النيابية واللجان البرلمانية وغيرها. الحركة الجديدة في مشروعها ليست ضد النظام الملكي ولو أنها ترى أن « أن نظام الخلافة القائم على الشورى واختيار الأمة هو أمثل النظم، وأكثرها تحقيقا للقيم السياسية العامة التي جاءت بها الشريعة، وبررت تشبثها بالنظام الملكي، بـ »الإقتداء بفعل السلف وعلماء الأمة منذ عهد الأمويين إلى اليوم ». ورغم أن الوثيقة تعتبر أن الأمازيغ جزء أصيل من نسيج الشعب المغربي المسلم، وبالتالي ترفض أي تمييز على أساس عرقي، فلا مفاضلة في الإسلام إلا بالتقوى، إلا أن الحركة ترفض أيضا استغلال هذه القضية واستعمالها غطاء لمحاربة الإسلام، وتمرير المشاريع الغربية، ومحاولة إضعاف اللغة العربية، اللغة الأولى للشعب المغربي بكل أطيافه وأعراقه »، كما ورد في الوثيقة التي نتوفر على نسخة منها. الورقة المذهبية للحركة المغربية للإصلاح اعتبرت أن « اليهود والنصارى المقيمين ببلادنا أهل ذمة يجب حفظ دمائهم وأموالهم، وصيانة حقوقهم، وحماية مصالحهم، فلهم الأمان الشرعي الذي يمنع أي تعرض لهم، وتتحمل الدولة والمجتمع مستلزمات هذه الحماية ». .

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة