قانون لتعزيز سلطات الشرطة بتركيا يثير قلقل هيومن رايتس والاتحاد الاوربي

قانون لتعزيز سلطات الشرطة بتركيا يثير قلقل هيومن رايتس والاتحاد الاوربي

  • فبراير.كوم
  • كتب يوم الخميس 11 ديسمبر 2014 م على الساعة 14:30

اعربت هيومن رايتس ووتش والاتحاد الاوروبي كل على حدة عن قلقهما الخميس حيال مشروع قانون مثير للجدل قدمته الحكومة الاسلامية المحافظة في تركيا ويقضي بتعزيز سلطات الشرطة في البلاد اثر اعمال الشغب اثناء التظاهرات الدامية الموالية للاكراد، حسب ما جاء في وكالة فرنس بريس.
واعتبرت المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الانسان في بيان ان « مشروع القانون الذي يقضي بتوسيع سلطات الشرطة سيقوض حماية حقوق الانسان ».

واعلنت ايما سينكلير-وب الباحثة في الشؤون التركية لدى هيومن رايتس ووتش ان « الحكومة سبق وعملت على تمرير اجراءات امنية جديدة ذات اشكالية في البرلمان, وتريد الان منح نفسها المزيد من السلطات في مجال الامن ».

واعتبرت ان « البرلمان يجب ان يكبح ويتاكد من ان مشروع القانون هذا يحمي حقوق الانسان اضافة الى امن الجمهور ».

والاجراءات تجري مناقشتها حاليا داخل لجنة برلمانية, وسيصوت عليها في يناير المقبل البرلمان, حيث يتمتع حزب العدالة والتنمية الحاكم صاحب المشروع الذي ينتقده المجتمع الدولي بالغالبية المطلقة.

وفي بداية اكتوبر وبينما كان اشقاؤهم السوريون يتقاتلون ضد جهاديي تنظيم الدولة الاسلامية في كوباني على الحدود التركية, احتج اكراد تركيا في الشارع ضد تقصير حكومتهم التي رفضت انذاك السماح بنقل السلاح والمقاتلين من الجانب الاخر من الحدود.

واسفرت مواجهات بينهم وبين انصار تنظيم الدولة الاسلامية احيانا عن سقوط نحو اربعين قتيلا. وفي هذا الاطار اعلن رئيس الوزراء التركي احمد داود اوغلو عن قرب تبني « اصلاح حول الامن الداخلي » يمنح رجال الشرطة سلطات موسعة.

واثناء زيارة الى انقرة الخميس, اعربت المقررة في البرلمان الاوروبي لشؤون تركيا كاتي بيري ايضا عن مخاوفه.

وقالت للصحافيين ان « العنف الذي تمارسه الشرطة لا يمكن استخدامه الا كملجأ اخير, نحرص على توضيح انه يتعين الاشارة الى ذلك في تشريع من هذا النوع على الاقل ».

وتتهم المعارضة نظام انقرة بالرغبة في تحويل تركيا الى « دولة بوليسية » واسكات اي احتجاج يستهدفها مثل الاحتجاج غير المسبوق في صيف 2013.

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة