الحقوقي بناني يدق ناقوس الخطر.. حتى وزير الداخلية الشهير البصري لم يجرؤ على هذا الذي حدث اليوم !

الحقوقي بناني يدق ناقوس الخطر.. حتى وزير الداخلية الشهير البصري لم يجرؤ على هذا الذي حدث اليوم !

  • عبد اللطيف   فدواش
  • كتب يوم الجمعة 12 ديسمبر 2014 م على الساعة 16:45

أطلق الحقوقي عبد العزيز بناني صرخة وهو يدق ناقوس الخطر باتجاه وزارة الداخلية الحالية، ومعها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الأولى على منعها أنشطة لمنظمات وجمعيات حقوقية، والثاني داعيا إياه إلى تجاوز لغة الصمت.

وكتب بناني، الرئيس السابق للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في رسالة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف العاشر من دجنبر من كل سنة، إننا بعيدين اليوم عن التطبيق الفعلي لـ »المفهوم الجديد للسلطة »، مشيرا إلى أن ما يحدث اليوم في مجال الحريات وحقوق الإنسان لم يتجرأ وزير الداخلية السابق إدريس البصري على فعله، واستغرب صمت المجلس الوطني لحقوق الإنسان على ممارسات وزارة الداخلية الحالية، التي منعت مجموعة من الأنشطة والتظاهرات الحقوقية، في حين ثمن اعتراض مجلس المستشارين على هذه الممارسات.

وثمن ما بلغه وحققه المغرب على مستوى حقوق الإنسان، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، بفضل نضال الجمعيات والمنظمات الحقوقية، وحركة 20 فبراير، ناهيك عن الضغط الدولي، قبل أن يستدرك « لكن
خلال السبعة أشهر الأخيرة شهد المغرب العديد من الممارسات، لم تكن سائدة حتى في الماضي، مسجلا تراجعا خطيرا على مستوى الحريات والحقوق.

وقال بناني « هكذا وفي سابقة من نوعها، رفضت ولاية الرباط – سلا تسلم ملف تأسيس جمعية « الحرية الآن » وهي هيئة لحماية الحرية الصحافة والتعبير »، معتبرا القرار قمة التعسف والحظر.

واستطرد بناني في كشف الخروقات، من خلال منع الولاية نفسها لنشاط للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ندوة حول الإعلام والديمقراطية، كان من المقرر أن تحتضنه المكتبة الوطنية.

لكن يخلص عبد العزيز بناني أن نقطة ضوء وأمل انبثقت مع حكم للمحكمة الإدارية بالرباط، في 21 نونبر الماضي، لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو حكم غير مسبوق ويحسب للعدالة المغربية وتكريما للقضاء المغربي، بحيث استندت المحكمة في حكمها على الدستور، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبطبيعة الحال، على التشريع المغربي.

ودعا بناني في الأخير، إلى وضع حد لمصادرة وانتهاك الحقوق الأساسية، وجوب احترام المواثيق الدولية، وتعزيز سيادة دولة الحق القانون.

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة