تفكيك عصابة اتهمت بالنصب والسرقة والتزوير في الدار البيضاء | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

تفكيك عصابة اتهمت بالنصب والسرقة والتزوير في الدار البيضاء

  • عبد اللطيف   فدواش
  • كتب يوم الجمعة 12 ديسمبر 2014 م على الساعة 16:40
معلومات عن الصورة : تفكيك عصابة نصب وتزوير وسرقة - أرشيف

فككت فرقة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية الحي المحمدي عين السبع عصابة في مجال سرقة السيارات عن طريق استعمال العنف أو تسخير وثائق رسمية مزيفة وتغيير معالم وبيانات الناقلات بأساليب غاية في الدقة والاحترافية.

وأفاد مصد أمني أن الفرقة تمكنت من إلقاء القبض على شخصين في حالة تلبس يشكلان عصابة في مجال سرقة السيارات، استنادا على مجموعة من المعطيات الجنائية، والأبحاث والتحريات الميدانية، بحيث تم حجز سيارتين، الأولى من نوع « بوجو 306 » والثانية من نوع « داسيا سانديرو ».

واشار المصدر نفسه إلى أن الشرطة حجزت من داخل السيارتين دفتر شيكات بنكية في اسم شركة، ووصولات ووثائق إدارية رسمية، صادرة عن مديرية الضرائب مختومة وغير موقعة، وبطائق رمادية، وطابع مطاطي، وجهاز سكانير، وآليات طابعة وناسخة، وأجهزة كمبيوتر محمولة، ومطبوعات بنكية على بياض تحمل رمز مؤسسة بنكية، وشهادتي سكنى فارغتين، مذيلتين بطابع مطاطي يحمل اسم شركة، وكشوفات بنكية صادرة عن إحدى المؤسسات البنكية، ومستندات إدارية تخص شركات، وأوراق عليها طابع مطاطي أحمر على بياض، وكاميرا رقمية، وخازن معلومات، وبطائق الكترونية بنكية تخص أشخاص وشركات، وبطاقة رمادية تخص سيارة أخرى، وهواتف محمولة، وطوابع بريدية من غير المستبعد أن تكون مزورة ومنسوخة، ودفتر عائلي فارغ من أية بيانات أو توقيعات يحمل طوابع منسوبة لإحدى المقاطعات، وخاتم يحمل صفة ضابط الحالة المدنية واسمه دون توقيعه، ومستندات رسمية أخرى على بياض، ومذيلة بخواتم تبدو شبه رسمية.

وأوضح المصدر أن البحث مع المتهمين بين أن أحدهما يشكل مذكرة بحث وطنية، من أجل إصدار شيك دون رصيد، وأكدا في تصريحاتهما أن السيارة « داسيا سانديرو » تبقى تابعة لإحدى شركات كراء السيارات بمدينة خنيفرة، وقاما بتدليس الوثائق وبتزوير اللوحة المعدنية للسيارة، بعدما قام شخص من مدينة أخرى ببيعهم هذه السيارة، وعلمهم بأنها مسروقة من مدينة خنيفرة، ليتم استدعاء صاحب الوكالة والذي أصر على متابعة المعنيين بالأمر أمام العدالة، في حين أكد المعنيان بالأمر أن الشيكات البنكية المحجوزة تخص شركة للنقل وهمية، أقامها المعنيان بالأمر، فيما أكد مجموعة من الضحايا الذين تم استدعاؤهم بعد أن وجدت نسخ بطائهم التعريفية أو نسخ جوازات السفر خاصة بهم لدى المعنيين بالأمر والذين أكدوا بحضور المعنيين بالأمر أنهم سلموهم النسخ من أجل إنجاز الجانيين للضحايا تأشيرات لدخول الديار الأوروبية مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 40 و50 ألف درهم، في حين تم استدعاء ضابط الحالة المدنية الذي حجزت طوابع مطاطية تحمل اسمه، والذي أكد أن الاسم فعلا اسمه، لكن الطوابع وشكلها لا تخصه، ولم يعمل بمثل هاته الطوابع سابقا، فيما أدلى بالطوابع المهنية التي تخصه باللغتين العربية والفرنسية.

وأشار المصدر إلى أن المتهمين أحيلا على الوكيل العام للملك، بحكم الظروف المشددة التي واكبت القضية، من قبيل الاتفاق المسبق، والتزوير في محررات رسمية وتجارية، وتسخير أختام مزيفة شبيهة بأختام الدولة، واستنادا على تعرف الضحايا على المعنيين بالأمر، وكذلك على المحجوزات، بتهمة تكوين عصابة إجرامية، مختصة في التزوير واستعماله في أختام الدولة، ومحررات رسمية وتجارية، وسرقة السيارات، وتغيير وتزييف معالمها، والنصب والهجرة السرية والمشاركة، وإصدار شيك دون رصيد.

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة