تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب المصري

تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب المصري

  • فبراير.كوم
  • كتب يوم الإثنين 15 ديسمبر 2014 م على الساعة 17:48

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة المصري على مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء في شأن تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب المصري المقبل .

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين أن قسم التشريع قد انتهى بعد ظهر اليوم من إعداد الصياغة النهائية لمشروع القانون، بعد أن أجرى عليه بعض التعديلات المحدودة في ضوء بعض الملاحظات بخصوص المشروع المقدم ، حسب ما جاء في وكالة المغرب العربي للانباء.

وسبق لمجلس الوزراء المصري، أن وافق خلال اجتماع عقده يوم الأربعاء الماضي ، على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في أفق إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، المرتقبة في بداية العام القادم.

وتم وفقا لهذا القانون تقسيم البلاد إلى 436 دائرة انتخابية منها 232 دائرة انتخابية خاصة بالمقاعد التي تنتخب بنظام الاقتراع الفردي، وأربع دوائر بالنسبة للقوائم.

وأوضح رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء، أن اللجنة التي أعدت مشروع القانون، راعت عدة اعتبارات منها المنظومة التشريعية التي تضم ثلاثة زوايا هي قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب، وقانون الدوائر الانتخابية، مشيرا إلى أن مشروع القانون أخذ في الاعتبار « التمثيل العادل » للسكان في الدوائر، و »التمثيل العادل » للفئات، واعتماد التقسيم الإداري للمحافظات، والجوانب الاجتماعية والديموغرافية.

وقال إن هذه الاعتبارات فرضت ضرورة أن يكون عدد المقاعد التي تنتخب بنظام الاقتراع الفردي في البرلمان القادم 420 مقعدا و120 وفق نظام القوائم، مشيرا إلى أن لرئيس الجمهورية أن يعين خمسة بالمائة من عدد النواب وفق ضوابط معينة، منها أن يكون نصفها للمرأة ( 14 مقعدا). وأضاف أنه تم تحديد نصيب من المقاعد في نظام القوائم لكل محافظة من المحافظات المصرية البالغ عددها 27، بينما تم تخصيص نسبة من القاعدة لست « فئات مميزة » وفقا للدستور المصري، وهي المرأة، والمسيحيون، والشباب، والمصريون في الخارج، وذوو القدرات الخاصة، والعمال والفلاحون.

وأوضح أنه سيتم تخصيص 24 مقعدا على الأقل للأقباط، و16 مقعدا للشباب ومثلها للعمال والفلاحين وذوي القدرات الخاصة والمصريين في الخارج بثمانية مقاعد لكل منها، بينما تم تخصيص 21 مقعدا للنساء. وتشكل الانتخابات التشريعية الجزء الثالث والأخير من خارطة الطريق، التي أعلن عنها عقب أحداث 30 يونيو ، والتي تضمنت التصويت على دستور جديد في يناير 2014، وإجراء انتخابات رئاسية في ماي من السنة ذاتها.

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة