حزب منيب:بتوزيعكم الدعم العمومي على الأحزاب بهذا الشكل تهددون التعددية السياسية بالبلاد | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

حزب منيب:بتوزيعكم الدعم العمومي على الأحزاب بهذا الشكل تهددون التعددية السياسية بالبلاد

  • عبد اللطيف   فدواش
  • كتب يوم الأربعاء 17 ديسمبر 2014 م على الساعة 18:07
معلومات عن الصورة : نبيلة منيب والوزير الداودي والوزير بنعبد الله

نبه المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد إلى « خطورة استغلال الدعم المالي، والإعلام العمومي، للتحكم في الحقل السياسي، والتضييق على الأحزاب السياسية المستقلة »، مشيرا إلى أن المغرب « في أمس الحاجة إلى أحزاب سياسية قوية، وحقيقية، وذات مصداقية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية ».
وأعلن الحزب الذي تترأسه نبيلة منيب « رفضه للمعايير الحالية المعتمدة في حصول الأحزاب السياسية على الدعم العمومي، والتي تكرس تفاوتا كبيرا في توزيع هذا الدعم (خمسة أحزاب فقط، من أصل 35 حزبا، استفادت من 86% من مجموع الدعم العمومي لسنة 2012)، وهو ما يشكل تهديدا للتعددية السياسية الحقيقية ».
ودعا الاشتراكي الموحد، الحزب اليساري المعارض لـ »التوزيع المتوازن والعادل للدعم السنوي بين الأحزاب السياسية، على قاعدة مهامها الدستورية، المتمثلة في تأطير المواطنات والمواطنين، وتكوينهم وتعزيز انخراطهم في الحياة السياسية، وتدبير الشأن العام ».
وبعد أن نوه الاشتراكي الموحد بإصدار المجلس الأعلى للحسابات لتقرير حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي عن السنة المالية 2012، واعتباره « خطوة إيجابية لتخليق الممارسة الحزبية، وتحقيق الشفافية المالية للأحزاب السياسية، ومحاربة مظاهر الفساد السياسي، والحد من الاسترزاق السياسي المناسباتي »، ذكر بـ »استثناء الحزب الاشتراكي الموحد من حق الاستفادة من الدعم السنوي برسم 2012″، كما أكد « موافاته المجلس الأعلى للحسابات بكل التفاصيل المحاسباتية للتدبير المالي للحزب، رغم عدم حصوله على أي دعم عمومي سنة 2012، تجسيدا لقيم النزاهة، والوضوح، والشفافية، التي يتبناها الحزب ».
وطالب بـ »الإسراع بإخراج القانون التنظيمي المحدد للقواعد المتعلقة بتأسيس الأحزاب السياسية ومعايير استفادتها من الدعم المالي للدولة، ومراقبة تمويلها، بعد فتح نقاش وطني موسع حول الدعم العمومي للأحزاب السياسية »، وبـ »تقوية الرقابة على صرف الدعم العمومي والتدبير المالي للأحزاب السياسية، وإعمال الصرامة اللازمة، وعدم التساهل مع حالات نهب وتبذير الأموال العمومية، والعمل على استرجاع المبالغ المالية غير المستحقة من الدعم، وكذا النفقات غير المبررة ».

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة