https://www.youtube.com/watch?v=HgeQ7lEBHo8
يشدد فيها الجزء الأستاذ أنس أملاح، محامي بهيئة مراكش، عما يجعل الأحكام التي تصدرها محاكم المملكة منذ التصويت على الدستور الجديد، حيث يؤكد على أن هذه الأحكام تبقى “غير دستورية لأنها تخالف الصيغة الدستورية، فلو أنها صدرت طبقا لمنطوق الفصل 124 من الدستور فإنها ستكون صحيحة، ثم يضيف أنه يجب ان تحترم القوانين الأدنى الدستور لأنه أسمى قانون للبلاد”.
ويؤكد الأستاذ أملاح، على أن “الأحكام تصدر بهذه الصيغة لأنها هي الصيغة الواردة في الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية والفصل 365 من قانون المسطرة الجنائية”.
وشدد الأستاذ أنس أملاح، دائما، على أنه “اذا طابق الفصلين لمنطوق الفصل 124 من دستور المملكة المغربية فإن الأحكام ستصدر دستورية وشرعية، وبالتالي لا يمكن أن نتحدث عن عدم دستورية الأحكام”، وهو ما يعني بحسبه دائما أن الفصيلين المذكورين هما اللذان يخالفان منطوق الفصل الدستوري المذكور.