هذا ما كشف عنه مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، على برنامج “مواطن اليوم“ الذي يبث الآن على قناة “ميدي 1 تيفي“،وقال بالضبط إن مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي تم إعداده مؤخرا نص في إحدى بنوده، معاقبة القضاة الذين لا يستطيعون تبرير ممتلكاتهم.
وأضاف الرميد أن الحكومة ستعاقب أيضا كل موظف لا يمكنه تبرير ممتلكته بشكل معقول.
وقال الرميد أن هذه العقوبات هي إجراءات ضمن سياسة عمومية حكومية.