اعتبر المحلل السياسي فؤاد عبد المومني في تصريح لـ »فبراير.كوم »، أن القرار الذي اتخذه الملك محمد السادس، القاضي بتجميد نشاط وزير الشباب والرياضة محمد أوزين، وأعلن عنه في بلاغ ملكي، لا يحترم منطق وروح دستور 2011، الذي يؤكد أن القرارات الاستراتيجية هي تلك يشارك فيها الملك باقتراح من رئيس الحكومة، مضيفا أنه لو جرت الأمور في اطار الإقناع والاقتناع واقترح رئيس الحكومة على الملك، فهذا شيء ومنطق آخر، أما البلاغ الملكي، فإنه يحيل على أننا لازلنا تحت الإرادة الوحيدة للملك ».
وأضاف أن الإجراءات الاحترازية والتأديبية لا تدخل ضمن اختصاصات الملك، لأنه لا يعقل أن يصدر مثلا ملك بلجيكا بلاغا من هذا القبيل، لأنه بلاغ لن يصدقه أي أحد، فكيف يعقل أن يكون لوزير الشباب والرياضة مرؤوس يشرف عليه، فيأتي رئيس الدولة، ويقرر والحالة هاته توقيفه، لأن السؤال الذي يطرح نفسه هو: بناءا على أي منطق أو أية تحريات اتخد الملك قرار التوقيف؟ أليس هذا معناه أننا لسنا في دولة القانون ولسنا في دولة المؤسسات؟!
