في معرض رده على سؤال صحفي بخصوص ما بات يصطلح عليه ب” أزمة الموندياليتو” صرح الأمين العام للحركة الشعبية أن مسألة موقف الحزب من الوزير الحركي محمد أوزين مرتبطة بخلاصات التحقيق المباشر من قبل وزارة الداخلية ووزارة المالية.
وأوضح العنصر في لقاء لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المسؤولية السياسية للوزير قائمة مهما كانت النتائج، كما أن المسؤولية الحكومية كذلك قائمة في إطار التضامن الحكومي.
وأضاف العنصر أن الحركة الشعبية لا يمكنها أن تقف بجانب المختلسين. واعتبر العنصر أن الحركة الشعبية في عمرها 60 عاما وأن هذا الحزب اعتبر منذ تأسيسه المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.
وكان الملك محمد السادس، قد أصدر قرارا بوقف أنشطة الوزير اوزين، إلى جانب عدم حضوره لمباراة النهائي، إلى حين ظهور نتائج التحقيق في فضيحة ملعب الرباط التي “شوهت” صورة المغرب .