الأموي يهاجم الحكومة ويتوعدها بمعارك نضالية بالتنسيق مع الاتحاد والفدرالية

الأموي يهاجم الحكومة ويتوعدها بمعارك نضالية بالتنسيق مع الاتحاد والفدرالية

  • عبد اللطيف   فدواش
  • كتب يوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2014 م على الساعة 13:27
معلومات عن الصورة : في دورة سابقة للمجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (خاص)

قرر المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل لمواجهة الوضع المتردي خوض معارك نضالية قوية، ويفوض للمكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الصلاحية الكاملة لتدبير المرحلة، واتخاذ القرارات، وتحديد طبيعة ونوعية الصيغ النضالية، بالتنسيق مع الاتحاد المغربي للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، لإنجاح المعارك المقبلة ضد الحكومة، التي لا تفهم الرسائل والإشارات الرمزية ولكنها دائما تحتاج لزعزعتها الى المواجهة المباشرة.
وأدان المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل المنعقد بالمقر المركزي بالدار البيضاء يوم السبت 27 دجنبر، « العدوان الهمجي الشرس على المعطلين والطلبة المطالبين بحقوقهم العادلة، في وجدة وسطات، ومختلف المواقع، كما أدان « استهداف الجامعة بغرض إفراغها من وظيفتها العلمية والحضارية والثقافية والإشعاعية »، معبرا عن تضامنه المطلق مع « كل الحركات الاحتجاجية والمنظمات الحقوقية المستهدفة في وجودها ».
وأكد أن « الوضع الاجتماعي مقلق ويحمل في طياته كل أسباب التوتر والانفجار في أية لحظة، خاصة أمام إغلاق باب التفاوض الجماعي، والهجوم الحكومي الشرس على الطبقة العاملة وعموم المواطنين، والإصرار على خنق الحريات النقابية والعامة والإجهاز على المكتسبات الشعبية، والزيادات المتتالية في الأسعار … مما يفرض علينا خوض معارك نضالية بهدف إيقاف هذا النزيف ».
وأكد مجددا، أن « استمرار التنسيق النقابي كفيل بتغليب كفة الطبقة العاملة وعموم الأجراء في عراكها المستمر مع الدولة والحكومة من أجل رفع الحيف الاجتماعي، الذي عانته لعقود طويلة ومازالت تعانيه، معتزا ومنوها بالانخراط الجماعي والحماس النضالي لكل فئات الطبقة العاملة في القطاعين العام والخاص وعلى امتداد الوطن في المعركة التاريخية ليوم 29 أكتوبر 2014 ».
وحمل الحكومة « كامل المسؤولية لما ستؤول إليه الأوضاع الاجتماعية والعامة ببلادنا، ويدعوها مجددا الى فتح باب التفاوض الجماعي لأجل التداول والتفاوض في كل القضايا التي ينشغل بها الرأي العام الوطني والعمالي، في أفق معالجة الملفات المطلبية للشغيلة المغربية بمنظور وطني بعيد عن سياسة فرض الواقع ».
وأدان المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل « الفضائح الحكومية الناتجة عن امتدادات الفساد واستشرائه وانتشاره في كل المرافق العامة ودوليب الدولة، مطالبا بتفعيل المنطوق الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة ».

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة