مصطفى الرميد

وزير العدل الرميد.. سأقطع يدي في هذه الحالة!

نفى ديوان وزير العدل أن يكون قد استعمل عبارة تقول بقطع يده عوض الخضوع لضغوط المحامين،  وأكد ديوان الوزير أن « الحقيقة أن وزير العدل والحريات استعمل عبارة « قطع يدي » للتعبير عن رفض تغيير المادة التي تتضمن عدم إلزامية المحامي في ترافع المواطن ضد قاضي أو محامي، وذلك استنادا إلى الصعوبة التي يجدها المواطن في توكيل محامي للدفاع عنه، بسبب الحرج الذي يتجنبه المحامون في مواجهة زملائهم وفي مواجهة القضاة.

وقد قدم الوزير، حسب البلاغ نفسه، بمدينة مراكش يوم الجمعة 26 دجنبر 2014، عرضا مفصلا حول مستجدات مسودة مشروع المسطرة المدنية، وجوابا عن سؤال حول ما إذا كانت هذه المسودة نهائية، أكد الوزير أن باب الحوار يظل مفتوحا، وهناك دائما إمكانية للتعديل، غير أن بعض النقاط يعد أمرها محسوما، مثل مسألة إتاحة الفرصة للمواطن للدفاع عن نفسه وبدون إلزامية المحامي إذا كان الخصم محاميا أو قاضيا تسهيلا لولوجه إلى القضاء وضمانا لحقه في مقاضاة المحامي أو القاضي، وذلك خلافا لما جاء في التغطية بالصيغة المشار إليه أعلاه.

تحميل...

أكتب تعليقك

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.