وزير الاقتصاد و المالية

انخفاض في وتيرة نمو الاقتصاد الوطني مقارنة بالسنة الماضية

أظهرت نتائج الحسابات الوطنية نموا في الاقتصاد الوطني بلغ نسبة 2,9% خلال الفصل الثالث من سنة 2014 عوض 4,1% خلال نفس الفترة من سنة 2013.
ويعزى هذا النمو حسب مذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، إلى ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3,7% وإلى انخفاض النشاط الفلاحي بنسبة 1,6%.
وجاء في نفس المذكرة أن الطلب الداخلي لازال يشكل قاطرة النمو الاقتصادي، مع ما عرفته من تباطؤ في وتيرة زيادة كل من الاستهلاك النهائي الوطني والاستثمار. فيما سجلت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد، بدورها، تراجعا ملموسا٬ في سياق اتسم٬ من جهته٬ باستمرار ارتفاع طفيف لمعدل التضخم.

حيث سجلت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، تراجعا بنسبة 1,3% في الفصل الثالث من سنة 2014 مقابل نمو مهم قدره 18,4% خلال نفس الفترة من السنة الماضية. ويعزى هذا، إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 1,6% عوض ارتفاع نسبته 18,7% وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 3,5% عوض 14,5%.

كما عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي من جهتها، ارتفاعا بنسبة 4,7% عوض 0,1% خلال الفصل الثالث من السنة الماضية. ويرجع هذا ،إلى ارتفاع أنشطة الصناعة الاستخراجية بنسبة 20,6% عوض انخفاض 2,9%و الصناعات التحويلية بنسبة 3% عوض انخفاض 0,7%، ثم الماء والكهرباء بنسبة 2,1% عوض 1,7%، وأخيرا البناء والأشغال العمومية بنسبة 0,5% عوض 3,8%. في حين شهدت القيمة المضافة للقطاع الثالثي من جهتها، نموا بلغ 3,2% بدل 2,1% نفس الفصل من سنة 2013. حيث عرفت جميع مكونات هذا القطاع نموا إيجابيا، فقطاع البريد والمواصلات بلغ 6,5% عوض 1,4% وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي 5,2% مقابل 3,4%، و النقل 3,2% بدل 3,3،ثم الخدمات المقدمة للأسر والمقاولات 3,2% مقابل 1,4%،فيما عرفت الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي نموا ملحوظا هي الأخرى .

تحميل...

أكتب تعليقك

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.