قال أحمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مقابلة خاصة مع ” فبراير .كوم”، أن الإعذار الذي وجهته الداخلية تطالب فيه الجمعية بالتلاؤم مع أحكام القانون ،صحيح من الناحية الشكلية، بالاستناد إلى المادة 9 من القانون.
وأضاف الهايج أنه إذا تم تجاوز ما هو شكلي، إلى النظر في الشروط المتطلبة في توجيه مثل هذا الإعذار من الناحية القانونية، فإن السند يعوز هذا القرار، كون المادة 9 من القانون تقول بأن الجمعية التي تتمتع بصفة المنفعة العامة، يوجه لها انذارا إذا أخلت بالتزاماتها القانونية لتسوية وضعيتها المحاسباتية.
وأشار الهايج أن الأمر يتعلق بالتسيير المالي والمحاسبتي، لكن ” نحن كجمعية ليس لدينا ما نؤاخذ عليه في هذا الجانب ” .
وقال نفس المتحدث أن ما يمكن أن يؤاخذ على الجمعية، هو توجيه اتهامات، حيث أنها متهمة بالخلط بين ما هو سياسي وما هو حقوقي، والمس بالوحدة الترابية، ودعم الحركات الاحتجاجية، وذلك لا يدخل في صلاحيات السلطات والقضاء وحده من له السلطة في النظر في الاتهامات الموجهة للجمعية، مضيفا أن هذه الإدعاءات ليس بالجديدة، و”مواقفنا في هذا المجال واضحة وترجع لعقد من الزمن ” يقول الهايج .
https://www.youtube.com/watch?v=KToRWIzyjcY&l
بالفيديو..الهايج:الإعذار الذي وجهته الداخلية للجمعية قانوني
حوارات
سياسة
قصاصات