كشفت لائحة المتغيبين بمجلس المستشارين عن استمرار تمتع برلمانيين بالعضوية البرلمانية رغم أنهم يقضون عقوبة سجنية إلى جانب استمرار صرف تعويضاتهم المادية ومنهم البرلماني محمد الحسايني الذي من المنتظر أن يكون قد أنهى عقوبته السجنية أول أمس بعد إدانته إستئنافيا بسنتين حبسا نافذا بعدما تم ضبطه متلمسا بالرشوة بمدينة القنيطرة.
وقدم مجلس المستشارين الحسايني ضمن الأعضاء دائمي الغياب والذين لم يبعثوا بأي رسالة اعتذار تبرر غيابهم عن الجلسات فيما هو يقضي عقوبة حبسية منذ سنتين.
وكشف مصدر مطلع تقثول يومية المساء في عددها لنهاية الاسبوع، أن هناك خلل في المساطر القانونية المعمول بها، إذ أن مجلس المستشارين لا يوجد لديه ما يثبت رسميا أن أحد أعضائه رهن الاعتقال، وهو ما يتطلب إيجاد صيغة قانونية ملائمة تقوم من خلالها وزارة العدل والحريات بإخبار البرلمان بغرفتيه بوجود أحد أعضائه رهن الاعتقال.
