رفاق عبد الحميد أمين يدعون النقابات إلى خوض إضراب وطني جديد

رفاق عبد الحميد أمين يدعون النقابات إلى خوض إضراب وطني جديد

  • عبد اللطيف   فدواش
  • كتب يوم الثلاثاء 06 يناير 2015 م على الساعة 18:02
معلومات عن الصورة : مسيرة فاتح ماي 2014 للاتحاد المغربي للشغل التوجه الديمقراطي بقيادة غامري وأمين والإدريسي

وجهت السكرتارية الوطني للاتحاد المغربي للشغل، التوجه الديمقراطي، نداء إلى التنسيق النقابي الثلاثي بين الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، وسائر النقابات التي شاركت في الإضراب العام الوطني الوحدوي الانذاري ليوم 29 أكتوبر 2014، من أجل « تفعيل طابعه الإنذاري، من خلال خوض إضراب عام وطني جديد، مرفق بأشكال نضالية نوعية، وذلك تجاوبا مع إرادة عموم الشغيلة، وحرصا على مصداقية العمل النقابي بالمغرب ».
وأعلن التوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل استعداده، « انسجاما مع قناعاته الوحدوية »، لـ »المشاركة الفاعلة في هذه المعركة الوطنية الجديدة »، كما أنه، « انسجاما مع ضرورة مواصلة النضال »، يؤكد « دعمه لقرار الاتحاد النقابي للموظفين والموظفات، المرتبط بالتوجه الديمقراطي، بتنظيم إضراب وطني على صعيد الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، ومسيرة وطنية بالرباط، في التاريخ الذي سيُحدَّد من طرف مكتبه الوطني، ومع العمل على توسيع مجال الإضراب ليشمل عددا من القطاعات المهنية الأخرى ».
ولم يفت التوجه الديمقراطي التذكير أنه رغم مرور شهرين على الإضراب العام الوطني الإنذاري الوحدوي والتاريخي ليوم 29 أكتوبر 2014، والذي عرف نجاحا كبيرا. « ولحد الآن لم تتم الاستجابة لأي من المطالب الأساسية التي ناضلت الشغيلة من أجل تحقيقها، والواردة في المذكرة المطلبية المشتركة ليوم 11 فبراير 2014، والمركزة في نداء الإضراب للتنسيق بين المركزيات النقابية الثلاثة وكذا في نداء الإضراب للتوجه الديمقراطي ».
وأشار إلى أن « المخزن وحكومته الرجعية مصران على مواصلة الهجوم العدواني على الحريات والمكتسبات والحقوق وهو ما يتجلى بالخصوص في الاقتطاع من أجور الموظفين والموظفات المشاركين في الإضراب، وفي التصفية التدريجية لصندوق المقاصة، والزيادات المتتالية في الأثمان، مع تجميد الأجور والمعاشات، وفي تدهور الخدمات الاجتماعية العمومية، وفي ضرب الحق في الشغل واستقرار العمل وفي انتهاك الحريات العامة بدءا بالحريات النقابية ». كما يتجلى « العدوان »، أيضا، حسب بلاغ للسكرتارية الوطنية للتوجه الديمقراطي، في « التخطيط للهجوم على المكتسبات في مجال التقاعد بالنسبة لنظام المعاشات المدنية المرتبط بالصندوق المغربي للتقاعد (CMR) وهو ما يتجسد في الثالوث الملعون (مدة للعمل أطول مع أجرة أقل ومعاشات أقل) الذي جاء به المخطط الحكومي، وتم تزكيته من حيث الجوهر من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كل هذا مع استمرار الحيف الخطير في احتساب معاشات التقاعد بالنسبة للمستخدمين/ات والعمال والعاملات المرتبطين بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) ».

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة