وزير الاقتصاد والمالية في ضيافة طلبة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالدار البيضاء

وزير الاقتصاد والمالية في ضيافة طلبة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالدار البيضاء

  • فبراير.كوم
  • كتب يوم السبت 10 يناير 2015 م على الساعة 22:16

استعرض وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد، اليوم السبت في لقاء مع طلبة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالدار البيضاء، التوجهات الكبرى لقانون المالية والسياسية المالية المتبعة، حسب ما جاء في وكالة الأنباء الفرنسية.

وأبرز الوزير في مستهل هذا اللقاء، الذي نظم حول موضوع « قانون المالية 2015 نحو مغرب صاعد »، أن قانون المالية يعتبر « لحظة قوية في تاريخ البلدان »، لكونه يشكل مناسبة لاستعراض التطور الاقتصادي والإكراهات والتوجهات العامة، والإجراءات المتخذة المتعلقة بالحاضر والمستقبل.

وأضاف السيد بوسعيد، الذي قدم معطيات حول قانون المالية 2015 والأوراش الهامة التي يشهدها المغرب، أن ما يحتاجه طلبة المعهد بشأن هذا الموضوع تحديدا، هو تبسيط بعض المفاهيم والتصورات، لكي يتعرفوا على التوجهات الكبرى لقانون المالية والفرضيات التي بني عليها، والسياسية المالية المتبعة.

وأوضح في هذا السياق، أن قانون المالية لسنة 2015 يستند على مرتكزات أساسية تتمثل أساسا في الاستمرار في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني والاستثمار الخاص والمقاولة، وتعزيز دور المغرب كقطب جوي للاستثمار والإنتاج والمبادلات ومواكبة دينامية الاستثمار، فضلا عن تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وإنعاش فرص الشغل.

وأضاف الوزير، خلال هذا اللقاء الذي حضره والي جهة الدار البيضاء الكبرى السيد خالد سفير ومنتخبون وطلبة المعهد، أن قانون المالية خصص ما يقارب 130 مليار درهم للقطاعات الاجتماعية، وما يفوق 4 ملايير درهم لصندوق التماسك الاجتماعي، وأكثر من 20 مليار درهم للعالم القروي.

وتمت الإشارة أيضا إلى أن قانون المالية يستند على عدد من الفرضيات والتوجهات تتمثل أساسا في معدل نمو بنسبة 4,4 في المائة، وعجز بنسبة 4,3 في المائة، على أساس سعر البترول في حدود 103 دولار للبرميل، وسعر صرف الدولار مقارنة بالدرهم ب8,6 درهم للدولار الواحد، علاوة على تقليص عجز ميزان الأداءات إلى 7 ر6 في المائة سنة 2015، وخلق 22 ألف منصب شغل.

وأكد السيد بوسعيد أن 10 ملايير درهم التي تم توفيرها ما بين سنتي 2013 و2014، قد تم تخصيص 5 ملايير منها لتقليص العجز من 4 ر9 سنة 2014 إلى 3 ر4 سنة 2015، و 5 ملايير درهم لميزانية الاستثمار التي انتقلت من 49 مليار درهم الى 54 مليار درهم موجهة على وجه الخصوص إلى دعم الخدمات الاجتماعية.

وفي سياق متصل، أبرز الوزير حرص الحكومة على جعل التشغيل أحد الأولويات الأساسية لهذا القانون عبر عدة تدابير مهمة.

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة