فضيحة.. برلمانيون معتقلون يتقاضون رواتبهم وبيد الله يرفع الورقة الحمراء في وجه مستشار من الكدش

اضطر مكتب مجلس المستشارين، الاثنين الماضي، إلى اتخاذ قرار بتعليق تعويضات المستشار البرلماني بوشعيب حبيد، الذي لم تطأ قدميه البرلمان منذ قرار نوبير الأموي، في المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية، عام 2008، مقاطعة البرلمان والانسحاب منه، حيث غادر البرلمانيون غير المتفقين مع قرار الأمين العام الكونفدرالية نحو الفدرالية الديمقراطية للشغل، فيما انضبط بوشعيب حبيد وحيدا للقرار بالانسحاب، لكن في المقابل ظل يستفيد من التعويضات (36 ألف درهم شهريا)، حيث تقاضى حوالي 3 ملايين و240 ألف درهم، طيلة 7 سنوات ونصف دون موجب حق.
وأكد مصدر بالغرفة الثانية قرار مكتب المجلس بوقف تعويضات المستشار باسم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بعد استدعائه ومراسلته مرات عدة، دون أن يرد أو يحضر أي جلسة أو اجتماع، موضحا أن الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين عازم على محاربة ظاهرة البرلمانيين الأشباح بالمستشارين، بمساعدة مكتب المجلس، من خلال اتخاذ قرارات صارمة في حقهم بما فيها الاقتطاع.
من جهة أخرى علم “فبراير. كوم” أن مكتب المجلس ينتظر قرار المجلس الدستوري بخصوص مستشارين اثنين معتقلين في قضايا، ويقضون عقوبات حبسية، لاتخاذ إجراءات تعليق تعويضاتهم.
وأشار المصدر إلى أن تعليق تعويضات البرلمانيين المعتقلين يقتضي إجراءات إدارية قانونية ومسطرية، بمراسلة الوكلاء العامين للملك بدائرة اعتقال البرلماني لوزير العدل الذي يراسل بدوره المجلس الدستوري، الذي يتخذ القرار المناسب.
وأوضح المصدر أن القرار لا يتخذ إلا بعد استنفاذ كل مراحل التقاضي، وأعلاها النقض والإبرام، حينها يجرد البرلماني من الصفة، ويوقف المجلس تعويضاته.
وكان المجلس الدستوري، في 25 دجنبر 2012، بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 17 ديسمبر 2012، التي يطلب فيها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس من المجلس الدستوري التصريح بتجريد أحمد حاجي، المنتخب في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء غرف التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس- بولمان في الاقتراع الذي أجري في 16 أكتوبر 2003، من صفته عضوا بمجلس المستشارين بحكم القانون، بناء على المادة 12 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.