فيديو.. القادري: لهذه الأسباب عزلتني وزارة الداخلية وهذه رسالتي لحركة 20 فبراير !

طالب أحمد القادري، رئيس لجنة التحكيم والتأديب بحزب الاستقلال، بتعديل وتحيين المادة 33 من قانون المنظم للجماعات المحلية، ودعا إلى منح القضاء حق عزل المستشارين ليجد المنتخب الجماعي فرصة للدفاع عن نفسه، وتكون الضمانات متوفرة للخضوع لمحاكمة عادلة.
واستغرب أحمد القادري، رئيس مقاطعة المعاريف، الذي قررت وزارة الداخلية عزله، بمعية مجموعة من رؤساء الجماعات، والمنتخبين، كيف يحال موظف، في حال ارتكاب خطأ ما، على مجلس تأديبي، وتمنحه فرصة في حق الدفاع عن نفسه، في حضور محامي، في ما تحل لجنة تفتيش لا تتحدث مع الرئيس ولا أي منتخب.
وأكد القادري، في تصريح لـ”فبراير. كوم”، على هامش تجمع جماهيري، ترأس حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، اليوم الأحد بالدار البيضاء، تضامنا مع القادري، أن الملاحظات، التي خلصت إليها الداخلية بعزله، تعود الى ولاية منتهية، وتهم ما بين 2003 و2009، وهو المجلس الذي انتهى، متسائلا لماذا الحديث عن 2003 في 2014، مشيرا إلى أنه لم يوقع على أي وثيقة دون مصادقة كل الهيئات المتداخلة بشأن التعمير.
بل الأكثر من هذا، اعتبر القادري أن الداخلية تتعامل بمكيالين فيما يتعلق الحزب، حين يتساءل، كيف قبل رد بعض المستشارين على ملاحظات اللجنة، لمجرد انتمائهم إلى الأغلبية الحكومية، فيما رفضت ردود الرئيس ونائبيه لأنهم من المعارضة.
وبعد أن أكد أن تعديل المادة 33 يحرر المنتخب من سلطة الوصاية، التي لم تعد مقبولة بهذا الشكل، قال إنه سيلجأ إلى القضاء، موضحا “نحن في دولة الحق والقانون، والدستور يمنح الحق للمواطن للطعن”.
واستغرب القادري كيف لم يطل العزل رموز الفساد، “لم يتكلموا مع رموز الفساد”، الذين كانت أسماءهم ضمن الشعارات التي رفعها الشباب في شعارات 20 فبراير، وفي المقابل “عزلوا القادري الذي يمارس سياسة القرب”.
وقال “الحمد لله أن العزل لم يأتي من الشعب ولم يرفع في وجهي يوم شعار ارحل”.