قال النقيب عبد الرحمان بن عمرو أنه سيتم استئناف الحكم الصادر لصالح الجمعية المغربية يوم الجمعة الماضي والقاضي بتغريم الدولة المغربية بغرامة مالية قدرها خمسين ألف درهم، لفائدة الجمعية.
وأضاف بن عمرودفاع الجمعية في تصريح خص به موقع “فبراير.كوم”أنه أثناء مناقشة الحكم في المحكمة، نفت الدولة أن تكون قد منعت النشاط الذي كان مقررا، أن تنظمه الجمعية المغربية بأحد المراكز التابعة لوزارة الشباب والرياضة في شتنبر الماضي.
وأشار أن الدولة تذرعت بكون المركز المذكور كان مغلقا، بسبب ذهاب إداريي المركز لأداء صلاة الجمعة، وأن من قام بمنع النشاط هما أمنيين كانوا في المكان، وهو ما اعتبره بنعمرو مسألة مهمة للإدارة المغربية لكي لا تمنع الأنشطة مستقبلا دون وجود مبرر مكتوب من السلطات المعنية ، وألا يقتصر المنع بأوامر شفوية.
يشار أن المحكمة الإدارية بالرباط، أصدرت حكما يقضي بتغريم الدولة المغربية بغرامة مالية قدرها خمسين ألف درهم، لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بعد منعها في السنة الماضية من تنظيم نشاط ثقافي كان مزمعا إقامته في مركز تابع لوزارة الشباب والرياضة.
وكانت الجمعية قد حصلت على ترخيص من المركز المذكور من إقامة النشاط، لتتفاجأ بعد ذلك بقرار المنع من إدارة المركز، بدعوى أن المنع صدر من السلطات المحلية.
وتعد هذه هي ثاني مرة يحكم فيها القضاء لصالح الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حيث غرمت المحكمة وزارة الداخلية، عشرة ملايين سنتيم، وذلك بعدما قررت وزارة حصاد، منع الجمعية الحقوقية من إلغاء قرار ندوة كانت تعتزم تنظيمها.
