الاتحاد الاشتراكي يحذر.. هؤلاء يلتفون على التوجيهات الملكية

الاتحاد الاشتراكي يحذر.. هؤلاء يلتفون على التوجيهات الملكية

  • عبد اللطيف   فدواش
  • كتب يوم الجمعة 23 يناير 2015 م على الساعة 8:59
معلومات عن الصورة : من اجتماع للمكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي (أرشيف)

هاجم المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الحكومة، وسجل انحرافها عن « جوهر التوجيهات الملكية السامية »، وأبرز « الأسباب المبدئية، التي تقف وراء رفضه المطلق لمحاولات الالتفاف الحكومي »، بخصوص تأسيس اللجنة المركزية ولجانها الإقليمية للإشراف على الانتخابات.
وأشار الاتحاد الاشتراكي، في بيان صادر عن اجتماعه الأسبوعي، إلى أن قادة أحزاب المعارضة فوجؤوا بتحول إطار الاجتماع بين الداخلية والعدل والأحزاب إلى « ما سمي بلجنة مركزية، حيث تم عرض وثيقة، لا تحيل على مصدرها، وترتكز حسب ما صرح به الوزراء إلى الأمر المولوي السامي الذي وجهه الملك محمد السادس، بمناسبة المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 14 أكتوبر 2014 ، في شأن السهر على سلامة العمليات الانتخابية ».
وأوضح أن « الحكومة قامت بالالتفاف على التعليمات الملكية السامية، على اعتبار أن هذه التعليمات همت السهر على تفعيل القوانين الانتخابية، وحسن أداء اللجان المنصوص عليها قانونا، ولم تقض لتأسيس اللجنة المركزية ولجانها الإقليمية، غير المنصوص عليها قانونا، والتي لا يمكن إحداثها ، خاصة بعد دستور 2011، إلا إذا نص عليها القانون » .
وأكد، في الوقت ذاته، من جديد، أن « هذه المقدمات لا تبعث على الاطمئنان والارتياح بشأن الشروع في التحضير والإعداد للاستحقاقات القادمة »، وأعاد « دق ناقوس الخطر بشأن حياد، وقدرة الحكومة الحالية، (ومكونها الرئيسي أساسا)، على توفير ضمانات السير النزيه والشفاف والحر لهذه الاستحقاقات.
وأعلن المكتب السياسي أن الاتحاد الاشتراكي « يرفض فرض الأمر الواقع »، ومعلنا في الآن ذاته، « تشبثه بالتفعيل الأمثل للتوجيهات الملكية السامية، بما يضمن حياد السلطة التنفيذية، وإجراء عمليات انتخابية، يكون مرجعها دستور يوليوز 2011 الذي جعل من الأمة مصدرا للسيادة تمارسها عن طريق استحقاقات دورية نزيهة وشفافة وحرة ».

 
وكان المكتب السياسي استمع في بداية اجتماعه الأسبوعي، يوم 20 يناير، إلى عرض الكاتب الأول، إدريس لشكر، تناول فيه الوضع السياسي في أفق الاستحقاقات المقبلة، مقدما نتائج الاجتماع الذي تم بوزارة الداخلية بحضور وزيري العدل والداخلية مع أحزاب المعارضة، التي حضرته على أساس أنه استمرار للمشاورات بين الحكومة والمعارضة بشأن العمليات الانتخابية المقبلة.
واعتبر المكتب السياسي أن « إحداث اللجنة المركزية دون وجود إطار قانوني يؤسسها، ويوضح اختصاصاتها، وتأليفها، وعلاقتها باللحن الإدارية ولجن الإحصاء المنصوص عليها قانونا، يعتبر أمر خطير »، وذلك لثلاث أسباب هي أولا، أن « التعليمات الملكية السامية الموجهة لوزيري الداخلية والعدل بشأن السهر على سلامة العمليات الانتخابية، تعني تفعيل اللجان المنصوص عليها في القوانين الانتخابية، ولا تعني إحداث لجان غير منصوص عليها في هذه القوانين؛ وذلك طالما أن التعليمات الملكية السامية، لم تقض بشكل صريح إحداث ما سمي باللجنة المركزية ولجانها الإقليمية »، وثانيا أن « تأسيس ما سمي باللجنة المركزية لتتبع الانتخابات ولجانها الإقليمية دون وجود تعليمات ملكية سامية صريحة، بشأن إحداثها، ودون وجود إطار قانوني يوضح تأليفها واختصاصاتها وحدود علاقتها باللجان الإدارية ولجان الإحصاء، من شأنه التأثير سلبا على عمل هذه اللجان الأخيرة المنصوص عليها قانونا »، وثالثا أن « إقحام وزارة العدل والحريات، في شخص وزيرها مركزيا، وفي شخص وكلاء الملك والوكلاء العامين للملك إقليميا؛ قد يستغل سياسيا للتأثير على عمل اللجان الإدارية، ولجان الإحصاء، المسندة رئاستها لرؤساء المحاكم الابتدائية؛ خاصة وأن وزير العدل والحريات له انتماء سياسي، كما له سلطة رئاسية على وكلاء الملك والوكلاء العامين للملك ».

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة