الأغلبية والمعارضة تتجهان لـ"تقزيم" سلطة هيأة بودرار ومنعها من لعب دور "النيابة العامة" | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

الأغلبية والمعارضة تتجهان لـ »تقزيم » سلطة هيأة بودرار ومنعها من لعب دور « النيابة العامة »

  • عـــــبــــد الإلـــــه   شـــــبــــــل
  • كتب يوم الجمعة 23 يناير 2015 م على الساعة 13:05

كشفت مصادر مطلعة لموقع « فبراير.كوم »، من داخل لجنة العدل والتشريع، أن الأغلبية والمعارضة يتجهان إلى « تقزيم » صلاحيات رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

وحسب مصادر « فبراير.كوم »، فإن التعديلات التي كان يوم أمس آخر موعد لتقديم النواب تعديلاتهم فيها، ذهبت كلها، إلى تقليص سلطة هيأة عبد السلام بودرار، رئيس الهيئة الحالية، خاصة وأن مشروع القانون الحالي الذي أحيل على البرلمان، متح صلاحيات واسعة للرئيس.

وأوضحت مصادر « فبراير.كوم »، أن الرئيس بودرار أو من سيحل على رأس هذه الهيأة، سيصير في حالة ما تم المصادقة على المشروع في صيغته الحالية، يلعب دور النيابة العامة، خاصة وأنه منحت له صلاحيات التحري والبث في الشكايات، وهي الصلاحيات التي تدخل ضمن اختصاصات النيابة العامة.

وكانت الحكومة قد صادت في مجلس حكومي سابق، على مشروع قانون يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، التي ستحل محل « الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ».

وكان عبد السلام بودرار، رئيس الهيئة المركزيو للوقاية من الرشوة، اعتبر في وقت سابق، أن مشروع القانون الخاص بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها الذي أحيل على البرلمان أبقى بعض أنواع الفساد خارج مجال تدخل الهيئة، ومنها أفعال الفساد الإداري والسياسي والاقتصادي.

وأوضح عندما حل ضيفا على منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، أن مشروع القانون الجديد تعتريه نواقص ذكر منها إبقاء أفعال الفساد المجرمة بمقتضى نصوص تشريعية خاصة كالفساد الإداري والسياسي والاقتصادي والتجاري والمالي خارج مجال تدخل الهيئة.

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة