أوضح محمد بنحمو الباحث في الدراسات الاستراتيجية ل”فبراير.كوم”، أن التقرير الذي أنجزته المفوضة الأوربية المكلفة بالميزانية سنة 2007، كشف عدة خروقات خطيرة في المساعدات الإنسانية التي يقدمها الاتحاد الأوربي لسكان مخيمات تندوف بالجنوب الجزائري التي يتم تحويلها بطريقة منظمة وغير شرعية منذ سنوات.
وأضاف بنحمو، أن التقرير الآنف الذكر رصد الكثير من الخطورات التي لم يتم الكشف عنها إلا أمس الخميس، يظهر طبيعة التحويلات والتلاعب الكبير في المساعدات، مشيرا في الوقت نفسه أن الاتحاد الأوربي منذ 2003 بدأ يرصد تلك الاختلالات، إلا أن التكتم وعدم التطرق لمضامين تلك التحقيقات، يظهر بجلاء أن الجزائر كانت تضغط على بعض الجهات وتثنيها لعدم الكشف عن تورط وتواطؤ القادة الجزائريين في التلاعب بتلك المساعدات.
كما اعتبر بنحمو أن التقرير، أتى بنقطة بالغة الأهمية، وهي كشف تلك الخروقات، وتطرق لموضوع جد حساس يتمثل في إحصاء للمحتجزين في مخيمات تندوف، “فما يقدم كدعم أوربي للساكنة المحتجزة يصل ل 150 ألف ، مقابل أن واضعي التقرير أكدوا من خلال بحثهم أن العدد تم تضخيمه حيث لا يتجاوز العدد الحقيقي 90 ألف محتجز وهو ما يظهر التلاعب في المساعدات انطلاقا من ميناء وهران، بدءا من قمح كندا ذو الجودة العالية الذي يتم تعويضه بنوع آخر أقل جودة، إضافة لمنتوجات أخرى لا تصل للمحتجزين أصلا، وهو ما يتم ضخه لقادة البوليساريو والهلال الأحمر الجزائري”.
إلا أن المثير في الأمر حسب بنحمو، هو أن الاتحاد الأوربي لم يوقف تلك المساعدات بدعوى أن أي تجميد لها أو تقليص، سيؤثر على المحتجزين في مخيمات تندوف” الأمر الخطير هو أن الجزائر تعيد تصدير تلك المنتجات، وتعود لخزينة الجزائر بأموال باهضة من دافعي الضرائب الأوربيين وهي فضيحة حقيقية على الاتحاد الأوربي التحرك للضرب عليها بشكل صارم خاصة أن هناك أيادي تتكتم على مثل تلك التقارير”.
