تطورات مثيرة في قضية اتهام موظف بسجن الصويرة بتزعم عصابة لترويج المخدرات رفقة سجناء

تنظر استنئافية آسفي، الأسبوع المقبل، في قضية موظف بسجن الصويرة، المعتقل على خلفية اتهامه بـ”تزعم عصابة ترويح المخدرات بالسجن” تضم سجناء وأفراد عائلاتهم، حيث يصل عدد أفراد المجموعة إلى 17 فردا.
ومن المنتظر أن يعرف ملف الموظف تطورات جديدة، خاصة بعد تقدم سجين سابق كان وراء اتهام الموظف ومن معه، بتصريحات جديدة، بواسطة وثيقة مثبتة الإمضاء، يؤكد من خلالها أن ما قام به مجرد وشاية كاذبة، وأنه كان ينوي الانتقام فقط من الموظف المذكور باعتباره رئيس جناح بسجن الصويرة حيث قضى فيه عقوبة سجنية.
الشاهد الذي ليس سوى مدان سابق، تراجع عن شهادته، مؤكدا أنه يفضل السجن على أن يقوم بظلم موظف يقبع حاليا في السجن الذي كان يشتغل فيه فيما قبل.
وقد جرى ايقاف الشاهد “محمد امين. ك” من مواليد 1989 ويقط بتجزئة البحيرة بمدينة الصويرة، واخضاعه لتدابير الحراسة النظرية.
وتعود أطوار هذه القضية، حين تم الاتصال بالعناصر الأمنية، وتم إخبارهم أن موظفا يتزعم عصابة لترويج المخدرات بالسجن، رفقة مدانين وعائلاتهم، سيتوجه الى مدينة الصويرة من ناحية أكادير، عبر سيارة تحمل ترقيما دوليا، وهو الامر الذي استنفر الأجهزة الأمنية وعناصر الدرك الملكي وتم تشييد سدود قضائية للتفتيش، حيث تم توقيف السيارة المذكورة وصاحبها.
غير أن صاحب السيارة الذي كان بالفعل موظفا بالسجن، لم يكن يحمل أي مخدر في السيارة بعد تفتيشها، ليتبين بعد التحقيق وتتبع المكالمات عبر الرقم الهاتفي الذي اتصل منذ البداية بهدف التبليغ، انه بحوزة سجين سابق.
وقد جرى ايقافه والتحقيق معه، ليؤكد تشبثه بتصريحاته واتهاماته للموظف وسجناء وعائلاتهم، وهو ما اعتبرته المحكمة شهادات تم الاعتماد عليها وإدانة أفراد الشبكة المذكورة بالسجن، حيث أدين الموظف بثلاث سنوات سجنا نافذة.