الرميد يكشف مستجدات مشروع قانون المسطرة المدنية

الرميد يكشف مستجدات مشروع قانون المسطرة المدنية

  • فبراير.كوم
  • كتب يوم السبت 24 يناير 2015 م على الساعة 16:22

أبرز وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أمس الجمعة بوجدة، جملة من المستجدات التي جاء بها مشروع قانون المسطرة المدنية في إطار إصلاح منظومة العدالة، حسب ما جاء في وكالة المغرب العربي للأنباء.

وأشار الرميد، في عرض قدمه خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التكوينية الثانية التي تنظمها الجمعية الوطنية لإصلاح منظومة العدالة تحت شعار « أي دور للمحامية والمحامي لإصلاح منظومة العدالة والدفاع عن حقوق الإنسان »، إلى الترسانة القانونية التي تم إنجازها في إطار الإصلاح، بما في ذلك مشروعا قانونين تنظيميين متعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة الذي قدم هذا الأسبوع للمجلس الحكومي، وسيتم عرضه في بحر الأيام القليلة القادمة أمام المجلس الوزاري ليحال بعد ذلك على البرلمان.

وأضاف في هذا الصدد، أنه تم أيضا إنجاز مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي أحيل على الأمانة العامة للحكومة ومشروع القانون الجنائي الذي سيحال قريبا بدوره على هذه الهيئة، مبرزا أهمية هذين المشروعين اللذين يؤسسان لكل ما له علاقة بتوطيد الحقوق والحريات بالمعايير الدولية المتقدمة، والتي سيكون المغرب بشأنها فخورا ومعتزا بالتدابير والأحكام التي جاءت بها.

وأشار إلى أنه على صعيد ضمان النجاعة القضائية، تم إنجاز مشروع قانون متقدم يتعلق بالتنظيم القضائي الذي يأتي في سياقه مشروع قانون المسطرة المدنية، بالإضافة إلى مشاريع أخرى متعددة، منها ما تم إحالتها على الأمانة العامة للحكومة ومنها ما هو في طور الإنجاز بما في ذلك الباب الخامس من مدونة التجارة المتعلقة بالتسوية القضائية، وذلك تماشيا مع متطلبات تنقية مناخ الأعمال لتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي.

وخلال هذا اللقاء، تم استعراض بعض أساسيات مشروع قانون المسطرة المدنية الذي قال الوزير إنه جاء ب 359 مادة منها ما تم تغييرها أو تتميمها، وب 95 مادة تم نسخها، في الوقت الذي تم الاحتفاظ ب 41 مادة فقط على حالها، مشيرا في هذا الصدد إلى حجم العمل والجهد الكبير الذي تم ويتم بذله من أجل أن يقدم للمغاربة القانون الذي يستحقونه.

وأكد الوزير أن إنجاز هذا المشروع الجديد لقانون المسطرة المدنية، يأتي بناء على المقتضيات التي جاء بها الدستور التي تكرس وتعزز عددا من المبادئ، وكذا المعايير الجديدة للمحاكمة العادلة التي تطورت من خلال ما عرفته الإنسانية من مبادئ أفرزتها الحكمة الإنسانية، بالإضافة إلى ما قضت به محكمة النقض حاليا والمجلس الأعلى سابقا من قواعد ومن قرارات أسست لما ينبغي الأخذ به في أي تعديل.

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة