جمعية الرحامنة وراء "لجم" بنكيران ألسنة فروع حزبه بالأقاليم! | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

جمعية الرحامنة وراء « لجم » بنكيران ألسنة فروع حزبه بالأقاليم!

  • عـــــبــــد الإلـــــه   شـــــبــــــل
  • كتب يوم الخميس 29 يناير 2015 م على الساعة 14:39

كشف مصدر مطلع، أن البلاغ الذي أصدره حزب العدالة والتنمية، والذي حذر فيه عبد الإله بنكيران، الأمين العام، ممثلي الحزب على مستوى الجهات والأقاليم، من مغبة اصدار بيانات دون الخضوع لمسطرة الحزب، راجع إلى البيان الشديد اللهجة الذي أصدرته جمعية الرحامنة للخدمات الاجتماعية.

وأوضح مصدر « فبراير.كوم »، أن الانتقادات الحادة التي وجهتها جمعية الرحامنة للخدمات الاجتماعية، لحزب العدالة والتنمية ومعه الحكومة التي يقودها، على إثر الرسالة التي وجهها الكاتب الاقليمي للحزب لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، يطالبه فيها بفتح تحقيق في ملف الاموال العمومية الممنوحة لثلاث جمعيات من ضمن ازيد من 1000 جمعية باقليم الرحامنة تتلقى الدعم العمومي، دفعت الأمين العام للحزب، إلى « لجم » ألسنة قيادات حزبه على مستوى الفروع الاقليمية والمحلية، والتزامها بالمسطرة.

وأشار المصدر ذاته، أن بيان الجمعية الناري، والذي كشف الأعمال التي تقوم بها، وتحدث من خلاله أنشطة حزب العدالة والتنمية ومعه الحكومة برمتها، خاصة في الأعمال الاجتماعية المتعلقة بالتعليم والصحة، دفع الأمانة العامة، إلى ضرورة اتخاذ هذا الإجراء بالرغم من كونه إجراء قديم، حتى لا يتم خلق أزمات للحزب في غنى عنها، خاصة وأن الاستحقاقات الانتخابية على الأبواب.

وجدير بالذكر، أن اجتماع الأمانة العامة للحزب، أصدر بيانا مساء الثلاثاء، تتبرأ فيه من أي بيان لم يخضع للمسطرة بالحزب، حيث ذكر البيان أنه »يذكر بمسطرة إصدار بيانات الحزب على المستوى المجالي، معتبرة بأن أي بيان لم يخضع لمقتضيات هذه المسطرة لا يعني هيئات الحزب ومؤسساته ويعتبر لاغيا ».

وكانت جمعية الرحامنة للأعمال الاجتماعية هاجمت حزب العدالة والتنمية، قائلة: « جمعية الخدمات الاجتماعية والمجالس المنتخبة باقليم الرحامنة يقدمون اليوم خدمات النقل المدرسي لازيد من 5000 تلميذ يوميا في المناطق التي تعرف الفقر والهشاشة مما ينتج عنه انخفاض مؤشرات الهدر المدرسي ، ماذا قدم حزب العدالة والتنمية لابناء وتلاميذ اقليم الرحامنة بهذا الخصوص؟ ».

وأوضحت الجمعية أن ماليتها  » تخضع سنويا للتدقيق والفحص من طرف المفتشية المالية ومفشي وزراة الداخلية ولم تشر التقارير الصادرة الى اي اختلال بالمطلق ».

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة