الـPPS يعارض وزيره والمعارضة ترفع "لا" في وجه قانون تشغيل الخادمات

الـPPS يعارض وزيره والمعارضة ترفع « لا » في وجه قانون تشغيل الخادمات

  • عـــــبــــد الإلـــــه   شـــــبــــــل
  • كتب يوم الخميس 29 يناير 2015 م على الساعة 20:07

من المنتظر أن يجد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، نفسه محرجا أمام رفاقه في حزب التقدم والاشتراكية، بمجلس النواب، وهو يعرض أمامهم مشروع قانون تشغيل خادمات البيوت الذي تمت المصادقة عليه بمجلس المستشارين.

فالوزير التقدمي، وبعد أن تنفس الصعداء وتم تمرير القانون في مجلس المستشارين، سيواجه صعوبة كبيرة أمام رفاقه وعلى رأسهم نزهة الصقلي، وزيرة الأسرة والتضامن السابقة، التي عبرت صراحة في اتصال هاتفي بموقع « فبراير.كوم »، عن رفضها تشغيل الفتيات دون الـ18 عاما.

+الـPPSيعارض مشروع وزيره

وأكدت نزهة الصقلي، عضو الديوان السياسي لحزب الـPPS الذي ينتمي إليه الوزير عبد السلام الصديقي، أنها ستعمل رفقة عدد من النواب لإقناع الحكومة بالتراجع عن هذا القانون، ذلك أنه تضيف الوزيرة السابقة « الفتاة في السن السادسة عشر، يلزمها الحماية والرعاية وحنان الأسرة وليس العمل ».

وفي نفس السياق، سار رئيس الفريق التقدمي بمجلس النواب، رشيد روكبان، الذي عبر عن أسفه، من التصويت على هذا المقترح قانون، مؤكدا أنه كشخص »لا أتفق مع تشغيل الأطفال أقل من 18 سنة ».

وأوضح رئيس الفريق أنه سيعمل رفقة نواب الأغلبية على إثارة انتباه الحكومة لهذا الموضوع حين يصل المشروع لمجلس النواب، لأنه يردف روكبان »تشغيل الخادمات يعتبر في نظري من المهن التي يجب أن تدرجها الحكومة في خانة المهن الفائقة الخطورة التي يمنع فيها اشتغال الأطفال أقل من 18 سنة ».

وأكد عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في اتصال هاتفي بموقع « فبراير.كوم »، أنه سيعمل على هذه القضية، لأن العمل في المنزل سيجعل هؤلاء الأطفال يتعاملون مع مواد خطيرة لا يدركون خطورتها من قبيل الغاز بالمطبخ والات اليكترومنزلية وغيرها.

+المعارضة ترفع لا في وجه القانون

إذا كان نواب الحزب الذي ينتمي إليه وزير التشغيل، يدفعون بـ »إثارة انتباه الحكومة »، فإن المعارضة ترفع شعار « لا » في وجه المشروع منذ إحالته على مجلس المستشارين بالأحرى مجلس النواب.

نبيلة بنعمر، برلمانية حزب الأصالة والمعاصرة، قالت في اتصال بموقع « فبراير.كوم »: »لن نصوت على هذا المشروع، لأنه لا يمكن أن نكون متناقضين مع أنفسنا، وحال قدومه للمجلس سنرفضه رفضا باتا ».

البرلمانية بنعمر، أكدت أن هذا المشروع « فضفاض »، وتستدل على ذلك بالأجرة الغير محددة، والتي تبقى مبنية على اتفاق بين صاحب المنزل والمشغًّل، كما أن ساعات العمل غير مضبوطة في العقد، ثم الغموض الذي يلف الأجر العيني الذي تحدث عنه المشروع والذي قد يصل إلى 40 في المائة من الأجرة الشهرية للخادمة وغيرها من البنود.

كما تحدثت البرلمانية البامية، عن حرمة البيوت، حيث سيجد مفتش الشغل صعوبة في الولوج إليها عكس معاينته للشركات والمعامل وغيرها، متسائلة » فمن سيراقب ظروف اشتغال الفتيات داخل البيوت؟ وهل سيقوم مفتش الشغل بمراقبة الفتيات داخل المنازل؟ ».

وخلصت البرلمانية بنعمر، إلى القول أن حزبها الأصالة والمعاصرة، قد تقدم بقانون يجرم تشغيل الفتيات أقل من 18 سنة.

وكانت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين قد صادقت على على مقترح القانون هذا، وسط غضب عارم من طرف الحقوقيين المدافعين عن الأطفال.

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة