أكثر من ستين ملفا في قضايا الصحافة أمام المحاكم في عهد وزير العدل الرميد

عمال يتهمون وزير العدل والحريات بـ »الكذب » في مجلس المستشارين !

نفى عمال مطاحن الساحل ما سبق أن صرح به وزير العدل، مصطفى الرميد، أمام البرلمان، بحينما قال ان شركة مطاحن الساحل خضعت للتصفية القضائية، وأشارت نقابة العمال، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إلى أنها سارعت إلى المحكمة التجارية بالرباط، مباشرة بعد رد الوزير على سؤال للفريق الفدرالي، بمجلس المستشارين، للتأكد من صحة « ادعاءات وزير العدل، وسحبت نسخة من السجل التجاري رقم 17779، مؤرخة في 14 يناير 2015، تؤكد أن شركة مطاحن الساحل لم تخضع لأية تصفية، وهي لازالت موجودة قانونيا، بنفس مجلسها الإداري، وممثلها القانوني محمد المهاجر ».
وتساءلت نقابة عمال مطاجن الساحل عن الداعي لإدلاء الوزير بهذا التصريح، الذي وصفته بـ »المغلوط »، رغم أنه يتوصل من مصالح وزارته بمعطيات حول استمرار الوجود القانوني للشركة، وتصرُّف أصحابها في ممتلكاتها خارج القانون. كما أنهم يبلغونه باستمرار بتفاصيل ملفهم عبر بيانات ومراسلات يوجهونها إليه، وإلى رئيس الحكومة، ولباقي الجهات المعنية.
وكان وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، في جوابه على سؤال شفوي للفريق الفدرالي بمجلس المستشارين، يوم 13 يناير 2015، صرح أن شركة مطاحن الساحل دخلتْ مرحلة التصفية لأنها في حالة إفلاس ثم اِلْتَمس من المستشارين ألَّا يطلبون منه المستحيل !، حسب النقابة ذاتها.
واستغرب عمال مطاحن الساحل، المعتصمون أمام وزارة العدل منذ سبعة أشهر، من تصريح وزير العدل، الذي اعتبروه « مجانب للحقيقة »، وغلى « لجوئه إلى الإدلاء أمام البرلمان بمعطيات يعلم أنها غير صحيحة، بدليل أن رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، عقد مؤخرا بمكتبه، وبأمر من وزير العدل نفسه، عدة اجتماعات حضرها ممثلو العمال ومحامي الشركة وعضو مجلسها الإداري محمد مهاجر. وقد أكد رئيس المحكمة على عدالة وقانونية مطالبنا وألحَّ على أصحاب الشركة بضرورة الإسراع بتنفيذ الأحكام القضائية ».

تحميل...

أكتب تعليقك

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.