التشطيب على طبيب أسنان بالدار البيضاء من جدول الهيئة لهذه الأسباب | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

التشطيب على طبيب أسنان بالدار البيضاء من جدول الهيئة لهذه الأسباب

  • عبد اللطيف   فدواش
  • كتب يوم الأحد 01 فبراير 2015 م على الساعة 16:40

شطب المجلس الجهوي للجنوب للهيئة الوطنية لطب الأسنان التشطيب من جدول الهيأة على طبيب أسنان بالبيضاء، في سابقة تعد الأولى من نوعها في المغرب، بعد أن تبث تورطه في خرق القوانين المنظمة للمهنة، ومساعدة صانعي الأسنان على المزاولة غير المشروعة لمهنة طبيب أسنان من خلال تمكينهم من طابعه الخاص للتأشير على ملفات التأمين الصحي لمرضى تم التغرير بهم وإيهامهم بأنه صانع الأسنان مثله مثل طبيب الأسنان.
وجاء هذا القرار بعد شهر تقريبا على قرار الحكومة تسليم سلطة منح التراخيص لأطباء الأسنان بفتح عياداتهم، حسب بلاغ للمجلس الجهوي للجنوب، حيث أشار إلى أن جهود طب الأسنان الكبيرة لتنظيم المهنة سنة 2014، توجت بالتوقيع مع الأمانة العامة للحكومة في 18 دجنبر على اتفاق تسليم سلطة منح التراخيص لأطباء الأسنان بفتح عياداتهم لهيأة
أطباء الأسنان الوطنية، من خلال مجلسيها الجهويين الشمال والجنوب، وذلك بعد المرحلة الانتقالية التي مرت بها المهنة منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي.
واعتبر أطباء الأسنان أن هذا القرار تأكيدا لثقة الحكومة في الهيأة التي تمثلهم، وتتويجا للجهود التي ما فتئت تقوم بها منذ أزيد من عقد من الزمن لتنظيم المهنة حتى تقوم بدورها كاملا في معالجة أمراض الفم والأسنان بالمغرب.
ودعا المجلس الجهوي للجنوب، تعزيزا لهذا المكتسب الهام، كل أطباء الأسنان، الذين يزاولون
في مجاله الترابي، إلى الإسراع في الاتصال بهيأتهم قصد تحيين المعلومات المهنية المتعلقة بمزاولتهم مهنة طب الأسنان وتسوية وضعيتهم الإدارية.
وأوضح البلاغ أن من شأن هذا القرار الهام أن يحفز أطباء الأسنان وهيأتهم الوطنية على مواصلة العمل لتحصين مهنتهم من كل التجاوزات وكذا التصدي لكل مظاهر المزاولة غير القانونية وغير المشروعة لمهنة طب الأسنان ببلادنا، والتي تكرس تصنيف بلدنا ضمن الدول المتخلفة على الصعيد الصحي.
ولم يفت البلاغ الإشارة إلى الجهود التي يبذلها المجلس الجهوي للجنوب منذ سنوات لمكافحة تطفل العديد ممن يصطلح على تسميتهم بـ »صانعي الأسنان » على مهنة طب الأسنان ومزاولتهم لمهنة ينظمها القانون رقم 07 – 05 المتعلق بهيأة أطباء الأسنان الوطنية، والذي تنص مادته الثالثة على أنه « لا يجوز لأي كان أن يقوم بأي عمل من أعمال مهنة طبيب الأسنان بالقطاع الخاص إن لم يكن مقيدا في جدول هيأة أطباء الأسنان الوطنية ». كما تشترط المادة 4 من نفس القانون التوفر على شهادة دكتوراه في طب الأسنان لكل من يرغب في مزاولة هذه المهنة.

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة