مصطفى الرميد وزيرة العدل  الفرنسية خلال عرض الاتفاق القضائي بين البلدين

فيديو الرميد لـ »فبراير.كوم »: هذا ما حققناه من الإتفاق مع فرنسا بعد أزمة المخابرات

قال وزير العدل والحريات لـ »فبراير.كوم » أن الاتفاق القضائي الذي توصل اليه الطرفين الفرنسي والمغربي، يفسح المجال لكل من يريد اللجوء إلى القضاء، القيام بذلك بشكل حر، ويقضي الاتفاق بمبدأ التكاملية بين القضاء المغربي والفرنسي، بما لا يسمح ببعض الإنزلقات، والاتفاقية حققت ما كنا نريده نحن، أقصد المملكة المغربية، من حماية للمواطنين المغاربة والحفاظ على السيادة الوطنية، لأنه لا نعتقد أنه من الملائم محاكمة مغاربة ارتكبوا أو يشتبه أنهم ارتكبوا جرائم في المغرب، والاتفاقية استجابت لما ينص عليه الدستورين المغربي والفرنسي، ووجدنا فيها ما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

ويأتي هذا الإتفاق، بعد الأزمة التي كانت قد بدأت بين فرنسا والمغرب يوم ذهب سبعة من رجال الشرطة  الفرنسية  إلى إقامة سفير المغرب وفي الوقت الذي يوجد وزارة الداخلية داخل التراب الفرنسي، من أجل استدعاء المسؤول عن المخابرات المغربية، الذي لم يكن يتواجد إذ ذاك في فرنسا .

وأضاف الرميد أنه بمنطق القانون الفرنسي فإنه لا يمكن استدعاء أو  إجراء أي بحث بشأن شخص لا يوجد على التراب الفرنسي، ما دام أن الشخص المعني ليس فرنسيا.

تحميل...

أكتب تعليقك

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.