أعطيت اليوم الانطلاقة الرسمية لتنصيب اللجنة الجهوية لتتبع الانتخابات على مستوى جهة الدار البيضاء الكبرى، تحت رئاسة خالد سفير، والي الجهة، والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، بحضور ممثلي الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان.
واشار مصدر حضر الاجتماع إلى أن من مهام اللجنة الجهوية التنسيق بين اللجان الإقليمية، التي ستخلق على مستوى كل عمالة، والتصدي لكل ما من شأنه الإخلال بالعملية الانتخابية، والتجاوزات، التي يمكن أن تحدث قبل، وأثناء عملية الانتخابات.
وستسهر اللجنة الجهوية، حسب المصدر ذاته، على العملية الانتخابية من البداية إلى النهاية، وستنسق مع رجال الدرك، والشرطة القضائية، وستنظم ديمومة لتلقي الشكايات، بمقر الولاية، وبمقرات العمالات.
وإذا كان كل ممثلي الأحزاب اعتبروا الأمر عادي، فقد سجل ممثلا الاتحاد الاشتراكي، كمال الديساوي، حزب الاستقلال، ياسمينة بادو، تحفظهما على دور اللجنة.
وأكد مصدر حضر الاجتماع أن ممثلي الحزبين اعتبر حضورهما الاجتماع، في إطار استدعاء للقاء لممثلي الأحزاب مع والي الجهة، قبل أن يفجآ بتحويله إلى لجنة جهوية للإشراف على الانتخابات، انطلاقا من مذكرة وزارية لوزارتي العدل والداخلية، دون أن تسن قانونيا، وتحدد طبيعتها، وكيف تكون، وممن تتكون، واختصاصاتها.
واستغرب الحزبان أن تشكل لجنة بمذكرة تلغي ظهيرا، يحدد طبيعة اللجنة المركزية للإشراف على الانتخابات واللجان الإقليمية.