وزير العدل والحريات مصطفى الرميد

جمعية تطالب الرميد بتطبيق القانون بشأن  »اختلالات  » بلدية بوزنيقة

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام في رسالة موجهة لوزير العدل والحريات و يتوفر الموقع على نسخة منها، التدخل لفرض حسن سير العدالة وتطبيق العدالة بخصوص  ما أسموه  بـ’الاختلالات المالية  » التي تشهدها بلدية بوزنيقة .

وجاء في الرسالة إن الملف المعروض على قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بالدار البيضاء تحت رقم 2ت/2011، والذي فتح فيه التحقيق بناء على ملتمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين منذ شهر يوليوز 2011  بناء على ما نسب إليهم من تهم جنائية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والإرشاء …

وهو الملف الذي اعتبرته جمعية حماية المال العام في الرسالة الموجهة لوزير العدل، عمر طويلا لدى قاضي التحقيق. أدى إلى مطالبتها للوزير  بالتدخل العاجل والقيام بكل ما يلزمه القانون .

تحميل...

أكتب تعليقك

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.