الميداوي يتهم مكتب الصرف بتمتيع مديره السابق بامتيازات

الميداوي يتهم مكتب الصرف بتمتيع مديره السابق بامتيازات

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الخميس 29 مارس 2012 م على الساعة 12:39

الميداوي يتهم مكتب الصرف بتمتيع مديره من قرض سكني دون احترام المسطرة الداخلية، وبالتساهل في تحويل الأموال إلى الخارج. بحيث وضع قضاة المجلس الأعلى للحسابات الأصبع على بعض من أوجه القصور المتعلقة بتقييم نظام مراقبة الصرف، إذ سجل التقرير أن الإطار القانوني للمراقبة أصبح متجاوزا، زيادة على وجود نقل للصلاحيات وإصدار دوريات معيارية تنظيمية دون أساس قانوني، ووجود غموض على مستوى المسطرة المعتمدة في إنجاز التحريات المتعلقة بملفات المنازعات، وغياب إطار تنظيمي للتسويات الودية، وفرض غرامات على أساس نسب جزافية للمبالغ التي صرفت بشكل مخالف للنصوص المنظمة للصرف في غياب نسب محددة بنص تنظيمي.   وسجل قضاة المجلس تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج بشكل مخالف للنصوص المنظمة للصرف، إذ وقفوا على وجود قصور على مستوى عمليات المساعدة التقنية الأجنبية وعمليات تحويل أرباح الأسهم للخارج، والعمليات التي تقوم بها البنوك وشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة بالبورصة مع الخارج بالعملات الصعبة، وهو القصور الذي أفضى إلى قيام الفاعلين بنقل رؤوس أموال إلى الخارج بشكل مخالف للنصوص المنظمة للصرف المعمول بها، أو عدم إعادة توطين عملات أجنبية.    وسجل التقرير تقاعس مكتب الصرف عن القيام بمهمته المتعلقة بمراقبة عمليات تحويل أرباح الأسهم إلى الخارج من لدن شركات التدبير المفوض، مما مكن شركتين للتدبير المفوض من تحويل أرباح الأسهم إلى الخارج بمبلغ إجمالي قدره 208 ملايين درهم بين 2004 و2006 بشكل يخالف مقتضيات النصوص المنظمة للصرف، خاصة وأن هذه التحويلات غير واردة في عقود التدبير المفوض.   وضبطت افتحاصات قضاة المجلس الأعلى للحسابات جملة من المخالفات تظهر عدم احترام بعض المؤسسات البنكية للنصوص المنظمة للصرف بشكل صارم، وتتعلق هذه المخالفات بالتحويلات للخارج، ومنح تسبيقات أموال لأجانب غير مقيمين، ومنح قروض لغير القاطنين بدون ترخيص مكتب الصرف، وعدم احترام شروط منح ترخيصات، وعدم إرسال التقارير والملفات غير المدققة إلى المكتب طبقا للنصوص المنظمة للصرف.   ووقف تقرير المجلس الأعلى للحسابات على غياب أجهزة للحكامة داخل مكتب الصرف، إذ إن النصوص المحدثة له لم تنص على توفره على مجلس إداري، وعدم عقد لجنة التتبع والمراقبة، المكلفة بتنفيذ النصوص المنظمة للصرف، لأي اجتماع، وبالتالي، وفي غياب أجهزة الحكامة والمراقبة، عمد مدير مكتب الصرف إلى تطبيق النصوص المنظمة للصرف دون مراقبة أو تتبع، وكذا ممارسة مهام تتجاوز مجال اختصاصه.   وأكد التقرير تخصيص المكتب لنفقات غير قانونية، من قبيل تمتيع المدير العام السابق بقرض سكني بقيمة 500 ألف درهم دون احترام للمسطرة الداخلية الجاري بها العمل، زيادة على منح قروض لأشخاص من خارج المكتب، وتحمله لمصاريف كراء ونفقات الماء والكهرباء لشقتين غير مخصصتين لحاجة المرفق العام، الأمر الذي تسبب لهذا الأخير في ضرر مالي تقدر قيمته بحوالي 2.8 مليون درهم.      

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة